خبير: الدين العام سينفجر في وجوه الأردنيين

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه حجم الدين العام في عهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة إلى نحو 12 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع حجم الدين الذي كان عليه قبل تشكيلها في أكتوبر من العام 2020.

ووصل حجم الدين العام بعد أربع سنوات من تكليف الخصاونة برئاسة الوزراء إلى نحو 60 مليار دولار، أو ما نسبته 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي ارتفاع الدين العام في وقت تواصل فيه الحكومة الاستدانة إما لتغطية العجز في الموازنة أو لسداد الديون، إذ تعتبر خدمة الدين من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وفقا لخبراء اقتصاديون.

الخبير الاقتصاد السياسي، زيان زوانة قال إنه ولسوء الحظ سارت حكومة الخصاونة على نفس نهج الحكومات السابقة، عندما جاءت وجدت أمامها ديونا ضخمة، فاقترضت لتقوم بتسديدها، واقترضت لتنفق، تماما كما الحكومات التي سبقتها، وبالتالي نرى كيف انتفخ ملف الدين العام.

وأضاف أنه وفقا لآخر بيانات وزارة المالية فقد وصل الدين العام كما في نهاية أيار/ 2024 إلى 45 مليار دينار التي = 63,5 مليار دولار، يضاف له ديون الحكومة غير المعلن عنها لمصفاة البترول والمقاولين ومستودعات الأدوية والاستملاكات وعجوزات قطاع الصحة الحكومي والجامعات والبلديات والمستشفيات والمقدرة بحوالي 2,5 مليار دينار، ما يسبب اختلالا مؤثرا على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

اصرف ما في الجيب..

وأشار زوانه إلى أن تجارب الماضي والحاضر أمامنا تقول إن ديون مصر في القرن الماضي أفقدت مصر حصتها في قناة السويس، وديون مصر اليوم أدخلتها في النفق الذي تعيش فيه منذ سنوات ، كما وتجارب لبنان كذلك وغيرها من الدول العربية وغير العربية.

وأكد أنه لا بد من وقف السير على نهج المثل الشعبي القائل "إصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب”، حيث يجب التوجه لإدارة اقتصادنا وفق نهج مختلف وأولويات مختلفة أهمها ضبط الإنفاق العام ووقف الاستدانة لأغراض الإنفاق على المصاريف التشغيلية للدولة ووقف الهدر بأنواعه وكذلك الإستراضاءات بأنواعها ذات الأثر المالي معالجة جمود ميزانيتنا العامة ، لأن الدائنون، أيا كانوا لن يرحموا ولن يتنازلوا عن قروضهم ، خاصة في ضوء ارتفاع كلف الدين مالية واقتصادية وسياسية وحالة عدم اليقين العميقة التي تتعلق بالدائنين أنفسهم.

بدوره، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن الدين العام في الأردن له أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة على المملكة.

وأَضاف، أن الدين العام في المملكة ناتج عن العجز المستمر بالموازنة العامة، إذ لا بد للحكومة من تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض، كما أن تراجع النمو الاقتصادي يقلل من الدخل فتضطر الحكومة بالتعويض عن هذا التراجع بالاستدانة لتمويل النفقات الجارية.

وعن الأبعاد السياسية، أوضح الحموري أن المديونية يترتب عليها خدمة الدين الذي تجاوز المليار وربع سنويا.

وقال إن "الأردن وبسبب ارتفاع المديونية إلى هذه الأرقام سيكون الأردن محروما من وجود موارد ونفقات رأسمالية لبناء المشاريع الكبيرة التي تستوعب الأيدي العاملة، بسبب أن الأموال تذهب لسداد الديون، مؤكدا أن هذا العمل بمنتهى الخطورة لانه يبقي على البطالة في تزايد مستمر بين الشباب، ويضع مستقبل مظلم أمام الأجيال الجديدة”.

وأشار الخبير الاقتصادي الحموري إلى أن كلفة المعيشة في الأردن ترتفع والقدرة الشرائية للاردنيين في تراجع مستمر منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه المعالجة بحاجة الى إرادة حكومية جادة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري.

وختم حديثه أنه "يجب زيادة الإيرادات الموجودة وخاصة غير الضريبية منها، لأن الحكومة منذ سنوات طويلة وهي تعتمد على الإيرادات الضريبية وهذا يضعف الاقتصاد كل عام لدرجة أن الأردن وصل لدرجة نمو لم تتجاوز 2 بالمئة”.

وعانى الاقتصاد الأردني خلال السنوات القليلة الماضية من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الذي يشنهخ الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي، ما ساهم في ذلك كله في ارتفاع معدلات التضخم وتشديد أسعار الفائدة.

وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن الحكومة اقترضت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يعادل 4.1 مليار دولار، عبر طرح سندات وأذونات خزينة. ووفقاً للبيانات ذاتها، فإن البنك طرح 21 إصداراً كسندات خزينة نيابة عن الحكومة بمقدار 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول، إلى جانب طرح إصدارين لأذونات خزينة نيابة عن الحكومة بمقدار 352 مليون دولار. وسيخصص الجزء الأكبر من هذه الديون الجديدة لتغطية العجز في الموازنة.

وكان أمين عام وزارة المالية الأردنية عبد الحكيم الشبلي قال مؤخراً، إن موازنة التمويل للعام الجاري سيكون حجمها 3.24 مليار دولار، منها 2.68 مليار دولار لسد عجز الموازنة، إضافة إلى 493 مليون دولار لتمويل عجز سلطة المياه.

يذكر أن الحكومة الأردنية ارتبطت في بداية العام ببرنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، إذ حلّ هذا البرنامج محل برنامج سابق انتهى أجله في آذار 2024، وفق إذاعة حياة إف إم.