خبير قانوني: المال السياسي في الانتخابات غير ممنوع

مع اقتراب الاستحقاق الدستوري - الانتخابات النيابية 2024 - والمقررة في 10 أيلول المقبل، على المواطنين فهم الفروق الدقيقة بين عدة مفاهيم قد تبدو متشابكة، مثل المال السياسي والرشوة الانتخابية والحزبية.

الرشوة الانتخابية والحزبية هي أفعال مجرمة بموجب القانون، وتعتبر جرائم تعاقب عليها عقوبات صارمة تصل إلى فقدان المقعد والسجن.

وفيما يتعلق بالمال السياسي، فإنه يشمل التبرعات المشروعة التي تُنفق على الحملات الانتخابية بموجب أحكام القانون، فيما يجرم قانون الانتخابات شراء الأصوات والمال الأسود (الرشوة الانتخابية).

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن المرشحين والقوائم الحزبية ممنوعون بموجب القانون من تقديم مبالغ مالية أو وعود للناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية، لأن ذلك يعد جريمة انتخابية.

وأوضح نصراوين أن هناك حكماً يمنع المرشحين من منح الناخبين أي منافع أو قروض أو وعود مقابل التصويت لقائمة معينة، وهذه الأفعال تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، وتعد من جرائم الانتخابات.

وأضاف أن الأحزاب السياسية مسموح لها بالحصول على الدعم المالي والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، ويجب أن تكون هذه التبرعات مصدرها أردني ومشروع، ويتم تقديمها من خلال حسابات بنكية معتمدة.

كما أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، أن هذه الأموال تخضع لشروط صارمة، بما في ذلك الإفصاح عن جميع مصادر التمويل بناءً على نموذج معتمد من الهيئة، وأنها يجب أن تدخل في ميزانية الحملة الانتخابية، وأن تكون مصادرها أردنية ومشروعة.