متى يُحل مجلس النواب.. وهل على الحكومة الرحيل؟

  مع انتهاء يوم 15 من تموز (أمس الاثنين) دون صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب، تواصل حكومة الدكتور بشر الخصاونة مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها "حكما" لجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.

أمس الاثنين، أنهى مجلس النواب مدته الدستورية، وقد تصدر الإرادة الملكية السامية بحل المجلس في أي وقت قريب، فيما تستمر الحكومة بممارسة أعمالها دون أي موانع دستورية.

تنص المادة 742 من الدستور على: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

ويأتي حل مجلس النواب في هذه الفترة، قبل البدء بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية في 31 تموز الحالي، وهي مرحلة الترشح والقوائم، لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث يُمنح النواب الحاليون فرصة للترشح للانتخابات القادمة.

وبناء على ذلك فإن مجلس النواب دخل صباح اليوم في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره، وعليه فإن الحكومة غير ملزمة بالاستقالة بحسب النص الدستوري.

يشار إلى أن هذا لا يعني أن الحكومة لا يمكن إقالتها، حيث يحق لجلالة الملك إقالة الحكومة بحسب المادة 35 من الدستور والتي تنص على: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته".