هل تشهد فرنسا ازمة سياسية ؟.

في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة ، تمكن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي حل اولا ، وائتلاف ( معا ) الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي حل ثانيا من منع التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حل ثالثا من الحصول على الاغلبية المطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الاحد الماضي بعد ان تصدرها في الجولة الاولى ، وبالتالي منعه

 من تشكيل الحكومة ، الا ان هذه الترتيبات التوافقية بين اليسار والوسط قد دفعت المشهد الانتخابي نحو حالة من عدم اليقين قد تقود الى حدوث شلل سياسي ومؤسساتي او ازمة سياسية في فرنسا نتيجة عدم حصول اي من الاحزاب السياسية او التحالفات الحزبية على الاغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل الحكومة ، مما يجعلها بحاجة لدعم احزاب او تيارات اخرى ، تحمل افكارا وتوجهات

 سياسية وايديولوجية متناقضة ومتضاربة لافكارها ، وبالتالي صعوبة تشكيل حكومة ائتلافية مثلا كانت سببا بجعل فرنسا تضطر لتغيير نظامها السياسي من برلماني الى برلماني رئاسي ( مختلط ) ، لتلافي عيوب الحكومات الائتلافية التي منها حالات عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية بسبب ضعفها وهشاشتها وعمرها القصير .

الامر الذي يضع الرئيس ماكرون ، رغم عدم وجود قيود دستورية تلزمه باختيار وتعيين رئيس الحكومة حتى وان كان من معسكر المعارضة وحقق نتائج متقدمة في الانتخابات ، امام خيارات صعبة وربما معقدة خاصة مع تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة

 اليساري نتائج الانتخابات ، وعدم اعتياد فرنسا على تشكيل حكومة ائتلافية ذات توجهات يسارية متعارضة كما هو الحال في دول اوروبية كالمانيا وهولندا . دون ان يعني ذلك عدم طرح سيناريو عقد اتفاق مع اليسار المعتدل من الاشتراكيين والخضر واستبعاد

 حزب فرنسا الابية المتشدد ( اقصى اليسار ) الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون لتشكيل ائتلاف يسار وسط ، وان كان مثل هذا السيناريو يتطلب مفاوضات صعبة وشاقة . الى جانب احتمال اخر يتمثل في الابقاء على حكومة تصريف الاعمال ( الحكومة الحالية ) او تشكيل حكومة وحدة وطنية او حكومة ائتلافية او تشكيل حكومة تكنوقراط / خبراء لا تنتمي لاي حزب سياسي ترأسها

 شخصية توافقية وتعطى الضوء الاخضر من الاغلبية في البرلمان ، وهي سيناريوهات قد يراد منها شراء الوقت بالنسبة لماكرون لمدة عام بعدها يحل البرلمان الجديد وتجرى انتخابات مبكرة .

الا ان الخطورة تكمن في احتمالية ان تشهد فرنسا شللا سياسيا وازمة سياسية ومؤسساتية عميقة ، اذا ما فشلت في التوصل الى اتفاق على شكل الحكومة القادمة ، ووصول كل الخيارات الى طريق مسدود في ظل عدم امكانية اجراء انتخابات تشريعية قبل

 مرور عاما على اجرائها ، وعدم استعداد الرئيس ماكرون الذي تنتهي ولايته عام ٢٠٢٧ الى الاستقالة ، مما قد يدفع الجميع خاصة ماكرون الى القبول بسياسة الامر الواقع ، ممثلا بما يعرف بالتعايش السياسي يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

 من معسكرين سياسيين مختلفين ومتناقضين ، مما يجعل منه تعايشا صداميا وذلك بسبب تعارض ارادة رئيس الجمهورية مع ارادة رئيس الحكومة او الحكومة او حتى البرلمان المنقسم بين تيارات كبيرة متعارضة ومتناقضة سياسيا وايديولوجيا ايضا . 

وهو الوضع الذي شهدته فرنسا زمن الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا ميتران ورئيس الوزراء اليميني المحافظ جاك شيراك ، وزمن شيراك عندما كان رئيسا لفرنسا مع رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان ، وذلك بسبب خسارة حزب الرئيس للانتخابات التشريعية وعدم حصوله على الاغلبية المطلقة .