5 أخبار تثير القلق في الأردن وتتطلب تحركا عاجلا

أعلنت جهات اقتصادية عن أرقام مثيرة للقلق حول الواقع الاقتصادي لبعض القطاعات، وهو أمر يتطلب تحركا عاجلا للحد من تداعيات الأوضاع التي تعيشها هذه القطاعات عبر خطط اقتصادية مدروسة بعناية تراعي مصالح الدولة والقطاعات الاقتصادية كافة.

أفاد نبيل الخطيب، رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، بأن أعداد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة تراجعت بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الخطيب خلال حديثه لقناة المملكة، إلى أن أعداد الحاويات الصادرة من الميناء انخفضت أيضًا بنسبة 26% خلال أول 6 أشهر من العام الحالي مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع الخطيب هذا التراجع إلى عدة عوامل منها: ارتفاع أجور الشحن، وضعف القوة الشرائية، واعتماد التجار والمصنعين على المخزون المتوفر بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الجديدة مقارنة بالشحنات التي وردت قبل أزمة باب المندب.

وفي السياق ذاته، ذكر محمد عبدالهادي، عضو مجلس إدارة نقابة ملاحة الأردن، أن عدد بواخر السيارات الواردة إلى ميناء العقبة انخفض بنسبة 69% منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الملاحة الأردنية استوردت 81 باخرة سيارات في هذا الوقت من العام الماضي، مقارنة بـ 25 باخرة فقط هذا العام.

وأشار عبدالهادي إلى أن هذا الانخفاض يؤثر على قطاعات أخرى مرتبطة بالمركبات وقطع الغيار.

وأضاف عبدالهادي أن الانخفاض الكبير في الواردات والصادرات يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وكذلك على شركات الملاحة في الأردن. كما أشار إلى أن حركة بواخر البضائع العامة (غير الحاويات) في ميناء العقبة انخفضت بنسبة 33.5% منذ بداية العام الحالي.

وفقًا لتقرير شهري صادر عن البنك الدولي، ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2.1% حتى نهاية شهر مايو الماضي، فيما رصدت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعًا في أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.81% لنفس الشهر.

تراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.1% في شهر أبريل بعد ارتفاع مستمر لمدة 10 أشهر على الأقل. وسجلت الأسعار ارتفاعات بنسبة 1.5% في مارس، 1.8% في فبراير، 3% في يناير، 2.2% في ديسمبر 2023، 0.8% في نوفمبر، 1.7% في أكتوبر، 1.3% في سبتمبر، 0.6% في يوليو، و1.2% في أغسطس، رغم تراجعها بنسبة 1% بنهاية يونيو و1.9% بنهاية مايو.

يشير التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن يعاني من نقص التمويل منذ يوليو 2023، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في المساعدات النقدية للاجئين.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي في الأردن 110.58 نقطة مقابل 108.62 لنفس الشهر من عام 2023، و110.50 لشهر أبريل 2024. وأسهمت في ارتفاع الرقم القياسي مجموعات "الأمتعة الشخصية" بنسبة 10.75%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 6.46%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%.

كشفت إحصائيات نقابة المهندسين للأشهر الستة الأولى من العام الحالي عن انخفاض كبير في نسبة المساحة المرخصة للبناء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لرئيس هيئة المكاتب الهندسية، عبدالله غوشة، بلغت نسبة التراجع 7.4%، بينما وصلت نسبة التراجع في المحافظات باستثناء العاصمة إلى 12.6%.

أوضح غوشة في تصريحات صحفية أن التراجع في القطاع السكاني يمثل 70% من المساحات المرخصة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 15%. في المقابل، نما قطاع المباني الصناعية بنسبة 7.3%.

وأضاف أن هذه الأرقام تتوافق مع بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث أظهرت انخفاضًا في قطاع الإنشاءات منذ جائحة كورونا، مما جعله القطاع السلبي الوحيد بنمو سالب 3.1% ومساهمة سلبية بنسبة 0.08% في النمو الاقتصادي. علمًا بأن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من هذا العام بلغ 2%.

أشار غوشة إلى أن الظروف المحيطة بالأردن والعدوان الإسرائيلي على غزة لهما دور كبير في هذا التراجع. وأكد على ضرورة معالجة هذا الانخفاض الحاد لما له من تأثير كبير على النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة.

ولفت إلى الحاجة الملحة لتطوير منظومة التشريعات، وخاصة قانون تنظيم المدن والقرى الذي يزيد عمره عن 58 عامًا، واستشراف مستقبل التنمية العمرانية في الأردن.

أكد غوشة أن التنمية الشاملة تعتمد على الاستفادة من إمكانيات المجتمع وموارده، وأن تحسين التطورات الحضرية يجعل المدن الأردنية أكثر جاذبية. وأشار إلى أن تطوير التشريعات الخاصة بالإنشاءات والعمران سيوفر بيئة حيوية للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع المزايا الكبيرة التي يتمتع بها الأردن من حيث الموقع والاستقرار.

كما شدد على ضرورة تطوير منظومة التراخيص وتقليل الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالقطاع الإنشائي. وأشار إلى أن التحول الإلكتروني لإصدار الرخص لم يحقق النتائج المرجوة، مقارنةً بتحسينات التحول الإلكتروني في قطاعات أخرى مثل البنوك وتراخيص المركبات ودائرة الضريبة والأراضي والجمارك.

ودعا غوشة إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات والمغرب، التي استطاعت تقليص زمن إصدار الرخص بأكثر من نصف المدة. وأكد أن دورة رأس المال للقطاع الإنشائي في الأردن تزيد على سنتين ونصف، مقارنة بالدول المذكورة.

أكد غوشة على ضرورة وجود برامج تمويلية لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرًا إلى أن نسبة الفائدة تزيد على 10%، مما يحد من قدرة الأُسر الأردنية على امتلاك منازل.

وأوضح أن الاحتياج السنوي يبلغ 65 ألف وحدة سكنية، مشددًا على أهمية تطوير استراتيجيات قطاع الإسكان لتمكين الأفراد وتشجيع المستثمرين وتطوير المناطق الحضرية.

أكد مطلعون في قطاع المشتقات النفطية أن انتشار المركبات الكهربائية وسط ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تراجع استهلاك البنزين محليًا منذ بداية العام الحالي.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفض حجم مبيعات البنزين 90 خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% ليصل إلى 385.5 مليون لتر مقارنة بـ403.5 مليون لتر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع حجم مبيعات بنزين 95 بنسبة 3% ليصل إلى 34.1 مليون لتر مقارنة بـ33.2 مليون لتر في نفس الفترة من العام الماضي.

تشير أرقام هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية إلى أن المركبات الكهربائية استحوذت على 66.5% من إجمالي حركة التخليص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 22604 مركبات مقارنة بـ13861 مركبة في نفس الفترة من العام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 63%.

في المقابل، تراجعت حركة التخليص على مركبات البنزين بشكل ملحوظ بنسبة 57%، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2683 مركبة مقارنة بـ6310 مركبات في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الباحث في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن تراجع استهلاك البنزين يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعاره نتيجة الضريبة الثابتة المفروضة على كل لتر منه.

وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة المفروضة على بنزين أوكتان 95 نحو 575 فلسًا لكل لتر، وعلى بنزين أوكتان 90 نحو 370 فلسًا، وعلى الكاز نحو 165 فلسًا لكل لتر.

نتيجة لذلك، انخفضت إيرادات الضريبة الثابتة من بيع البنزين 90 إلى 142.6 مليون دينار خلال هذه الفترة مقارنة بـ149.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي. كما أدى انتشار السيارات الكهربائية إلى انخفاض الطلب على البنزين، مما يقلل من إيرادات الحكومة المتأتية من الضريبة الثابتة على المحروقات، والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دينار سنويًا.

وأشار وزير الطاقة والثروة المعدنية، د. صالح الخرابشة، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى تراجع استهلاك البنزين نتيجة انتشار السيارات الكهربائية.

وذكر الخبير في شؤون النفط، هاشم عقل، أن التراجع في استهلاك البنزين يرجع أيضًا إلى التحول إلى وسائل تدفئة أخرى مثل صوبة الغاز.

وأضاف الخبير في شؤون النفط، فهد الفايز، أن انتشار السيارات الكهربائية أسهم بشكل كبير في تراجع الطلب على البنزين.

وأشار إلى أن الاستهلاك سيستمر في التراجع إذا لم تتم مراجعة الضريبة المقطوعة التي تعد أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البنزين.

وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، تراجعت قيمة مستوردات المملكة من البنزين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 160.7 مليون دينار مقارنة بـ222.4 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.