"أزمة القوانين" تشتعل بين نقابة المحامين ومجلس النواب
يبدو أن التعديلات الجديدة على قانوني التنفيذ والعقوبات أدت إلى نشوء نزاع بين مجلس النواب ونقابة المحامين التي قالت إنها قد تتوقف عن المشاركة في اجتماعات اللجنة القانونية إذا واصل المجلس مقترحات النقابة بشأن مشاريع القوانين.
وقال أمين سر النقابة خلدون النسور، إن النقابة "لا تقبل أن يكون لها مجرد حضور رمزي في اجتماعات اللجنة القانونية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أي من المقترحات التي قدمتها النقابة، سواء من خلال الملاحظات المكتوبة أو الشفوية".
وشدد النسور على أن "النقابة ستتبع إجراءات قانونية معينة للتعامل مع التعديلات بهدف الحفاظ على الدستور ووقف التسرع في تمرير التعديلات بما يضر بالوطن والمواطنين".
وأضاف: "في الوقت نفسه نحن مستعدون للتواصل مع مجلس النواب للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين في حال تطبيق تعديلات جديدة فقط في حالات جديدة وليس تلك التي لا تزال سارية".
وأشار النسور إلى أنه على الرغم من رفض النقابة لمشروعي القانونين، إلا أنها "تقدمت بمقترحات على أمل التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين، باعتبار أن النقابة داعمة لعمل اللجنة القانونية بمجلس النواب".
وقال النسور إن النقابة "لم توافق على مسودة القانون لأن التعديلات ليست مطبقة أو مطبقة في الوقت المناسب"، وأن "النقابة ليست مع ولا ضد حبس المدين.. لكن لا ينبغي أن يكون التشريع متحيزًا لصالح طرف على حساب طرف آخر".
من جهته، قال عادل الطراونة، عضو مجلس إدارة نقابة المحامين الأردنيين، إن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات جيدة، "لأن التطور الزمني والقانوني يستدعي مثل هذه التعديلات".
وأضاف الطراونة أن الشيكات لم تعد ذات قيمة كما كانت في الماضي، "بل أصبحت مؤخرًا أداة ائتمانية"، وأن "بدائل النقود عديدة الآن".
وعن إسقاط المطالبة بالحق الشخصي، أكد الطراونة أن ذلك "في مصلحة المجتمع". وقال أيضا إن "قانون التنفيذ الحالي قادر تماما على تحقيق العدالة"، وأن العقوبات البديلة المقترحة، مثل حظر السفر، لا تفيد.
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حابس الشبيب، إن "اللجنة درست كافة الجوانب القانونية قبل عرض التعديلات على مجلس النواب الذي صوت على هذه التعديلات".
وأضاف الشبيب أن "هذه التعديلات ستفيد جميع الأطراف"، وشدد على أنها أساسية وتمليها "التطورات الجارية"، وأن "اللجنة أخذت مقترحات نقابة المحامين بطريقة منطقية ومتوازنة".
وقال إن الهدف الأساسي للنقابة هو ممارسة مهنة أعضائها، ولكن يجب عليهم أيضًا مراعاة الوضع العام للبلد، خاصة أن السجون تكلف الدولة ميزانية كبيرة وأن هناك عددًا كبيرًا من النزلاء في السجون".
