أسعار المحروقات المقبلة.. الشوبكي يحذر من ركود وعقل يطرح 3 حلول
أكد خبراء طاقة، أنه إذا رفعت الحكومة أسعار الوقود في أيار (مايو) المقبل، فإن معدلات التضخم والقوة الشرائية للأفراد ستتأثر سلبًا.
وكانت الحكومة، أبقت على أسعار المحروقات دون تغيير منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، رغم الزيادة العالمية في أسعار الوقود، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المحلل الاقتصادي وخبير النفط والطاقة، هاشم عقل، إنه يتوقع ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 7٪، فيما ارتفعت أسعار الوقود العالمية بنحو 27٪.
وأضاف، "إذا كانت الحكومة ستزيد أسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار العالمية، فستكون هذه زيادة كبيرة"، وهذا من شأنه أن يغضب الناس "لأنهم لن يكونوا قادرين على التعامل مع مثل هذه الزيادة أو تحملها".
وبحسب عقل، فإن الحكومة ستتبنى مقاربة تدريجية لزيادة أسعار المحروقات "حتى يتقبلها الناس ويتعاملوا معها". ومع ذلك، ستؤثر الزيادة على الاحتياجات اليومية مثل الغذاء والصحة والتعليم.
وقال، "إنها قضية حرجة للغاية"، مضيفًا أن الزيادة الحادة في أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وهي المشكلة الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات الدولية، مثل الولايات المتحدة.
وأضاف عقل، أن "القرار الأمريكي بفرض عقوبات على روسيا فرض عقوبات غير مقصودة على جميع الدول الأخرى، لأن روسيا مثل محطة الغاز في العالم".
وأكد أنه "لن يتمكن المواطنون من تحمل الزيادة، لكنهم مجبرون على القيام بذلك، لذلك علينا أن نجد الحلول التي يمكن تحقيقها محليًا.. على الحكومة أن تنظر في ثلاثة حلول: حذف الضريبة الثابتة على أسعار الوقود، لأن تخفيض الضريبة سيسمح للمواطنين بتوفير بعض المال، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، والتوقف عن تحديد سقف لأسعار الوقود لخلق منافسة بين موزعي الوقود؛ وإلغاء جميع الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية وتشجيع استخدامها من خلال زيادة عدد نقاط الشحن في المملكة بما يستهلك فائض الكهرباء".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إنه سيحث الحكومة على تأجيل أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية لأن المواطنين سيتحملون التزامات مالية إضافية خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر.
وأضاف، أنه يتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الاقتصاد المتواضع والتضخم ومعدلات البطالة وشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستهلك.
وبحسب الشوبكي، فإن "الزيادة الإضافية ستقلل القوة الشرائية للأفراد وتؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، وعائدات الحكومة من الضرائب على الخدمات والسلع والمواد الغذائية والمواصلات".
وقال الشوبكي، "هذا أمر خطير وقد يؤدي إلى ركود اقتصادي"، مضيفًا أن زيادة كبيرة لا يمكن تحملها من قبل دخل المواطنين، "خاصة وأن المؤشرات الجيوسياسية وأساسيات سوق النفط تشير إلى أن سعر البنزين سيبقى عند مستوى أكثر من 100 دولار للبرميل حتى نهاية العام الحالي".
وطالب الحكومة بأن "تفكر ألف مرة قبل أن ترفع الأسعار تدريجياً، وأن تدرس بدقة حجم الضرائب على هذه السلع الأساسية".
