بسطات عمّان: صراع بين مَنطقَين
منذ أسابيع تجري في العاصمة عمان حملة جديدة ومتواصلة لإزالة «بسطات» البيع تحت عنوان «إزالة الاعتداءات» على الطرق. ليست هذه الحملة الأولى بالطبع، لكنها هذه المرة مختلفة شكلًا ومضمونًا، فقد سبقت عمليات تنفيذ الإزالة جولاتُ تبليغٍ وإنذار ومحاولات «تفاهم» مسبقة قام بها فريق من الموظفين الرسميين ورجال الأمن بقيادة مساعد محافظ العاصمة. لم تقتصر الحملة على البسطات الصغيرة بل شملت أساسًا مناطق أقيمت فيها أكشاك ومعرشات ذات هياكل معدنية مسقوفة.
في أغلب المشاهد المبثوثة من الميدان، ظهر مساعد المحافظ هادئًا وصارمًا في الآن ذاته، وأجرى مع الباعة حوارات كثيرة تعتمد المنطق التالي: «إن الشوارع أملاك عامة، وأنتم تعتدون عليها، وعليكم الرحيل. وسوف نعطيكم مُهلًا كافية لترتيب أموركم. لا نريد أن نصادر أو نتلف بضائعكم، لكننا جادون هذه المرة في إزالة الاعتداءات». ومثل هذا الكلام تكرر كثيرًا.
شملت جولات الفريق الرسمي مناطق عديدة في العاصمة، أبرزها مجمع
بالطبع ليست الظاهرة خاصة بعمان، ولا حتى بالأردن. لو جربنا أن نضع كلمات مثل «بسطات» أو «مكافحة بسطات» على محركات البحث على الإنترنت، فإنها ستُظهر قائمةً مصدرها مختلف الدول العربية، ولو كان البحث بلغة أخرى لعثرنا على قوائم مماثلة لمواد منشورة باللغات المستهدفة.
وليسمح لي القارئ بالإشارة إلى أنني أستند في هذا المقال، إلى «ما يشبه» التخصص البحثي في موضوع البسطات، فمنذ أكثر من ربع قرن، أجريتُ عشرات المتابعات الميدانية، متفاوتة العمق، والتي سبقها بحثٌ مطول لنيل درجة الماجستير في أنثروبولوجيا التنمية، وموضوعه المباشر «البسطات في وسط العاصمة»، قدمته عام 1998 في بداية اهتمامي بالظاهرة، ثم واصلت البحث حتى الآن، وهو ما أتاح لي فرصة متابعة أشكال ودوافع نمو الظاهرة.
من الناحية العلمية، يندرج الموضوع تحت عناوين مثل «القطاع غير الرسمي» أو «قطاع التوظيف الذاتي» أو «القطاع الموازي»، وأسماء أخرى مشابهة أو معادلة في المعنى. وبالنسبة لي في الحالة الأردنية فضلت التعامل مع الظاهرة ضمن ما نسميه «الاستراتيجيات الذاتية في مكافحة الفقر»، أي كيف يواجه الفقراء في الأردن فقرهم قبل أن تصلهم الاستراتيجيات والخطط الرسمية. إن زاوية النظر هذه تكتسب أهميتها من حيث إنها قد تفتح الطريق للنظر إلى الظاهرة «تنمويًا» أو فيما توفره من احتمالات وما تفتحه من مسارات أمام تفكير تنموي وطني. وجدير بالذكر أن موضوع القطاع غير الرسمي جرى الاعتراف به في الخطاب الاقتصادي الحكومي في الأردن منذ نحو 10 سنوات، بعد أن كان مهملًا، ولكن هذا الاعتراف بُني على تجارب عامة غير مستندة إلى الحالة الوطنية، كما اعتمد تعريفات لا تمس القطاع الذي نتعامل معه هنا.
يقوم منطق الجهات الرسمية التي تسعى لمكافحة البسطات، على أن الشارع حيز عام، وملكية للدولة، لا يجوز العمل فيه. ثم إن البسطات مشهد «غير حضاري»، فضلًا عن «الممارسات غير المقبولة أخلاقيًا» التي تنسب إلى العاملين فيها.
بالمقابل، يقوم منطق أصحاب البسطات على أن دافعهم الأساسي هو البحث عن مصدر رزق، وأن البسطة تعد أول خيار مناسب، فهو لا يحتاج عند انطلاقه إلا إلى رأس مال بسيط، وأن عامل البسطة يتوقف بعد مباشرة نشاطه عن طرق أبواب القطاع الرسمي بشقيه العام والخاص بحثًا عن فرصة عمل. إنه يخلق فرصة عمله بيده وفي مجال «شريف»، فلماذا يُمنع؟ وما هي الخيارات أو البدائل المتاحة؟ وعلى هذا السؤال الأخير يجيب الجانب الرسمي بأن إزالة الاعتداء على مكان عام كالشارع، لا يتطلب ولا يشترط توفير بديل، فالدولة ملزمة ببديل في حالة سيطرتها على أملاك خاصة، أما الأملاك العامة فللدولة وحدها حق التصرف فيها.
منطق السلطة الرسمية له ما يبرره، ولكنه منطق جزئي. كيف؟
أولًا، يعد البيع على البسطات، سواء كان في مواقع ثابتة أو من خلال البيع المتجول، ظاهرة حضرية معروفة على المستوى العالمي، ولكنه أخذ يتسع في الدول النامية بصورة مرتبطة بمجمل حالة الاقتصاد الكلي للدولة وخاصة في ظروف الأزمات. وامتد في الأردن مثلًا حتى إلى المدن الصغيرة، بعد أن كان العمل على بسطة شأنًا خاصًا بالعاصمة وبعض أحياء المدن الكبيرة، حيث يتوفر الطلب على سلع البسطات، وحيث تتوفر بيئة اجتماعية مناسبة لمثل هذا العمل.
ثانيًا، في الأردن -كغيره من الدول- اكتمل منذ عقود بناءُ وتَشَكّلُ هذا القطاع وأصبحت له تقاليده وخصوصيته، بل وأصبح يتميز بأنواع محددة من تقسيم العمل، ويتنقل العاملون بين مواقعه بناء على معلومات يتبادلونها بينهم، ومع الزمن نشأت فئة من العاملين على البسطات، أصبحوا على المستوى النفسي لا يحتملون الانتقال إلى العمل الرسمي، ويصعب عليهم العمل لدى صاحب عمل آخر، وهذه ظاهرة معروفة في شتى مدن العالم. وقد تعرفتُ على أسر كاملة من ثلاثة أجيال تعمل في مجال البسطات وتتوارث العمل، وبعضهم تمكن من توسيع نطاق عمله، بحيث ارتبط مع آخرين يعملون في قطاعات مسجلة. وغير ذلك من ظواهر تعقيد واكتمال هذا النشاط.
محتويات بسطات مختلفة في مجمع المحطة
ثالثًا، هو قطاع عصيّ على المكافحة، ويكتسب العاملون فيه قدرًا كبيرًا من المرونة تجاه التبدلات القانونية والتغيرات العمرانية في الشوارع. إنهم يدركون ضعفهم وقلة ما يملكونه من سلطة مقابل سلطة الجهات الرسمية، ولكنهم يطوّعون أنفسهم ومواقع عملهم بما يتناسب مع المستجدات. وتدل على ذلك سيرة بعض المواقع الشهيرة في العاصمة، وأبرزها مثلًا حالة ما كان يعرف منذ عقود بـ«الجورة»، وهي ساحة مساحتها عدة دونمات مملوكة لوزارة الأوقاف، تقع في آخر سقف السيل وسط العاصمة، وقد كانت منطقة «تبسيط» منذ عشرات السنين، وخاصة في مجال بيع الملابس المستعملة، ثم شهدت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي سلسلة من القرارات أجبرت العاملين على الانتقال مؤقتًا، كما أُعلن أكثر من مرة عن نية إقامة مشاريع عمرانية في الساحة، ولكنها لم تنفذ حينها مما مكن أصحاب البسطات من إعادة فتح الساحة بشكل متكرر كموقع للتبسيط، قبل أن يبدأ فعلًا قبل أعوام إقامة مشروع تجاري ضخم لم يفتتح للآن، ولكن بالنتيجة اضطر العاملون على البسطات إلى الانتقال نهائيًا، ولكن إلى موقع جديد شرق عمان، كانت إجراءات عمرانية أخرى قد وفرته كساحة امتدت إليها البسطات.
رابعًا، إن رفض فكرة «الاعتداء على العام» ينبغي أن تمارس بعدالة، أي أن تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بغض النظر عن حجمها. إن صاحب البسطة هو في النهاية «مستثمر» يخلق فرصة عمل لنفسه وربما لآخرين معه؛ ابنه أو شقيقه أو صديقه، باعتبار أن البسطة عادة ما تحتاج لشخصين. وهو يعتدي فعلًا على الرصيف، ولكنه يرى أمامه اعتداءات كبرى تتسبب بها بعض أنشطة اقتصادية كبيرة تعود لمستثمرين كبار، هي اعتداءات بالمعنى ذاته في حالات عديدة. كيف نتعامل مثلًا مع بناء متجر كبير «مول» في شارع حساس أو على تقاطع ومنطقة جسور وأنفاق، مما يتسبب في خلق أزمات واختناقات مرورية، وفي بعض الحالات الشهيرة يتطلب الأمر تثبيت موقع عدد من رجال السير لساعات طويلة بهدف ضبط وتنظيم المرور بسبب الأزمة التي صنعها المشروع الكبير. إن أصحاب البسطات يطالبون بالعدالة في التعامل مع الاعتداءات.
خامسًا، فيما يتصل بالجانب الأخلاقي والممارسات المنسوبة إلى العاملين في البسطات. إننا بالفعل نتحدث عن عمل يجري في الشارع، وهو ما يلقي بظلاله على سلوك بعض العاملين، غير أن الأمر ليس مطلقًا نهائيًا، وبعضه نشأ بسبب حالة التوتر وعدم الاستقرار. لقد وثقتُ في بدايات بحثي في أسواق البسطات ممارساتٍ من صنف أخلاقي يصعب العثور على مثيله في أفضل الأسواق وأحدثها. هناك على سبيل المثال في وسط عمان سوق اسمه «سوق الحرامية»، وهو اسم على غير مسمى، ففيه كانت أفضل ممارسات الأمان والطمانينة، يكفي في هذا السوق أن تضع عصًا فوق البسطة لكي يعني ذلك أنها مغلقة، وسوف يضمن الزملاء على البسطات المجاورة ذلك، وقد يبيعون على بسطات الغائبين، ويقيمون فيما بينهم علاقات تضمن قدرًا من الحماية الاجتماعية، فيجمعون «لَمّة» لمن يحتاج، ويساعدون من يمرض ويتعطل عن العمل، وغير ذلك من ممارسات معروفة في مواقع التبسيط الثابتة التي تَشكّل لها تاريخ. والأهم من كل ذلك أن كل هذه المواقع تشهد علاقة منتظمة شبه معلنة بين الأجهزة الأمنية وبين العاملين الموثوقين بما يضمن مصالح وأهداف الطرفين.
هذا لا يعني دعوة للسماح بالفوضى في الشارع أو ترخيص الاعتداءات التي توسعت في بعض الحالات، ودخَل أصحابها في علاقات ومصالح معقدة خرجت عن إطار البحث عن عمل أو مواجهة الفقر وخلافه، ولكنها دعوة للتفكير بشمول وبمنطق الدولة المسؤولة عن كل العاملين بغض النظر عن فقرهم وغناهم، وباعتبار أن المستثمرين سواسية بغض النظر عن حجم استثمارهم.
حالة مجمع المحطة
واحدة من الحالات التي اشتهرت أخيرًا في حملة الإزالة الحالية، كما شهدت حملات أخرى سابقًا، هي حالة مجمع المحطة. باختصار، عام 2003 أغلقت الأمانة مجمع النقل القديم المعروف باسم «مجمع رغدان» بهدف تطوير الموقع وبناء مجمع نقل بديل وحديث في المكان نفسه، وأُعلن أن المشروع مموّل بمنحة من اليابان بقيمة ثمانية ملايين دولار، وأنه يحتاج لثلاث سنوات حتى يكتمل.
جرى حينها تجهيز ساحة في منطقة المحطة -كانت ملعبًا- وأقيمت فيها منشآت مؤقتة تخدم كمجمع نقل مؤقت، وقد كتبت على مداخلها عبارة «مجمع المحطة المؤقت»، وانتقلت وسائط النقل إلى المجمع الجديد، كما انتقل إليه العاملون من أصحاب المحلات المرخصة في المجمع القديم وتبعهم أصحاب البسطات غير المرخصة التي كانت تعمل في محيط المجمع القديم.
بالفعل، بعد ثلاثة أعوام اكتمل المبنى البديل، وأُعلن عن موعد افتتاحه في 25 أيار 2006 بمناسبة عيد الاستقلال. ولكن قبل اليوم الموعود بأيام أعلنت الأمانة عن إيقاف الافتتاح، وبأن المجمع لا يمكنه القيام بمهمته كمجمع نقل. لم تقل علنًا بأن المشروع فشل، ولكنها سارعت إلى اعتماد لقب «صرح حضاري» على المبنى الجديد والذي سيتحول إلى مجمع سياحي كبير. وتطول التفاصيل عن عدد مرات الافتتاح والاحتفالات المتكررة، غير أنه في المحصلة ما يزال -منذ 18 عامًا- عبارة عن مبانٍ كبيرة فارغة إلا من بعض الاستخدامات الجانبية.
في تلك الأثناء جرى فورًا تبديل اللوحات على مداخل مجمع المحطة، وحلت عبارة «المجمع الدائم» محل «المجمع المؤقت». لكن النقل كان قد تبعثر، وتقلّصت الحركة في المجمع الدائم بدرجة ملحوظة. فقد شهدت جميع الخطوط تقلصًا في عدد السيارات والباصات، وغادر الركاب الموقع ولم يعد مجديًا استخدامه، ذلك أن للراكب تقديراته وحساباته المالية المختلفة.
قلنا أن القطاع غير الرسمي مرن، ومنه هنا قطاع البسطات. ولكن كيف تجد البسطات زبائنها بعد تقلص عدد الركاب؟ يقع مجمع المحطة في مكان يتوسط أحياء كثيفة السكان منها الهاشمي الشمالي والجنوبي ومخيم المحطة وماركا وجبل النصر، وغيرها. ببساطة سرعان ما أخذ المجمع يتحول إلى سوق شعبي كبير وشامل: ملابس وأحذية ومأكولات ومجمدات وألبان وأدوات منزلية وخدمات الهواتف والإنترنت، وخلاف ذلك. لقد امتد السوق على كل المساحات الفارغة، وأصبح مطلوبًا من قبل كل الأطراف: الركاب والمواطنون في المناطق القريبة، وباعة البسطات وأصحاب المحلات المرخصة الذين أقاموا معرّشاتهم وبسطاتهم أمام محلاتهم.
لم يتوقف الأمر هنا، فقد وجد مبسطون «زملاء» من المشتغلين في تدوير النفايات، الذين أبعدهم إغلاق سوق «الجورة»، طريقهم إلى شارع مجاور لمجمع المحطة ليقيموا فيه بسطاتهم ويستقبلوا زبائنهم ومورّدي بضائعهم من حراس البنايات وعاملات المنازل الآسيويات والعاملين في البحث عن الخردة. وكان هذا الشارع الجانبي يصل بين مجمع المحطة «الدائم» وبين واحد من أقدم وأشهر أسواق البالة في عمان، منضمين بذلك إلى مشتغلين آخرين كانوا سبقوهم إلى المنطقة عندما أجبروا عام 1984 على الرحيل من منطقة «الجورة» وأسسوا حينها «سوق البالة». وبهذا اكتملت منطقة تسوق شعبي كبيرة متكاملة.
قبل نحو عام طُلب من أصحاب سوق البالة هذا مغادرة المكان وجرى هدمه نهائيًا، ثم منع العاملون في الشارع المجاور (سوق الخردة وإعادة التدوير)، ومؤخرًا يوم الثلاثاء 25 حزيران وصلت حملة الإزالة إلى داخل مجمع المحطة، حيث أزيلت المعرشات غير المرخصة «المعتدية» على الساحة العامة.
موقف أمانة عمان
لوحظ في هذه الحملة أن الحضور الأبرز كان لممثل وزارة الداخلية، مساعد محافظ العاصمة، الذي قام بعمله بتأنٍ وخاض نقاشات مطولة -مصورة ومنشورة- ولكن تنفيذ الإزالة هو مسؤولية أمانة عمان التي حضرت أولًا في بعض وسائل الإعلام لتقول رأيها وتعرض بدائلها.
فقد أعلن أمين عمان في لقاء في غرفة التجارة أن الأمانة تتعامل بحزم مع البسطات والاعتداء على الشوارع، وأن الحملات التي بدأت من وسط البلد ومجمع المحطة مستمرة وسيليها مناطق أخرى، مع توفير أسواق شعبية لتنظيمها بشكل حضاري.
كما قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان في تصريحات تلفزيونية، إنه «لا هوادة» في مكافحة البسطات. ثم أعلنت الأمانة عن توفير مواقع بديلة لأصحاب البسطات مجانًا وذكرت أسماء عشرة مواقع قالت إنها جاهزة لاستيعاب عدد كبير من البسطات.
واقع الأمر أن هذه المواقع ليست جديدة، وقد أقيمت خلال السنوات العشرين الماضية، وأغلبها لم يعمل ولم ينجح نهائيًا، ولغايات كتابة هذا المقال زرت ثلاثة مواقع منها وقد أصبحت أطلالًا. ليس هذا هو المجال للحديث بالتفصيل حول هذه الأسواق وظروف إقامتها، غير أن مصمميها كانوا يعتبرون أن السوق الشعبي هو مجرد «ساحة» وعلى الراغبين من أصحاب البسطات التقدم لإشغالها.
أشرت فيما سبق إلى اكتمال هذا القطاع وإلى تشكل خبرة واسعة عند العاملين فيه. ومن دون الالتقاء مع أصحاب هذه الخبرة في منتصف الطريق، والاستماع إليهم باهتمام باعتبارهم يملكون معلومات ومعطيات عن قطاعهم لا يعرفها صاحب القرار، من دون ذلك، ستبقى كل الجهات تنتقل من حملة إلى أخرى، ومن توتر إلى آخر.يتبين مما سبق أن الظاهرة كبيرة ومتشعبة، وهي مرتبطة حكمًا بحالة الاقتصاد الكلي وظروفه وأزماته. إننا أمام منطقين يتقابلان، ولكل منهما تبريراته.
