الدرعاوي: الحكومة تُخفي أرقاما مخيفة لأول مرة منذ 1998 (فيديو)

قال المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إنه لأول مرة منذ عام 1998، تمتنع وزارة المالية عن إصدار النشرة الشهرية للأوضاع المالية في المملكة.

وأضاف الدرعاوي، لحسنى، أن الامتناع عن إصدار هذه النشرة يأتي لعدم إظهار البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث شهدت جميع المؤشرات المالية تراجعا كبيرا، من حيث انخفاض الإيرادات وتنامي المديونية نمو النفقات، منذ بدء حرب غزة.

ولفت الدرعاوي إلى أن الحكومة لا تريد الإفصاح عن هذه البيانات حتى لا تشوش على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة.

وبشأن أسباب تراجع الإيرادات العامة للدولة، أكد الدرعاوي ان أول سبب هو انخفاض إيرادات ضريبة المحروقات، مبينا أن 55 % من الضريبة الخاصة على المبيعات تأتي من المحروقات والدخان، وتقدر بحوالي 2.25 مليار دينار.

وأوضح الدرعاوي أن الإقبال على السيارات الكهربائية تسبب في انخفاض إيرادات المحروقات بحوالي 250 مليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي.

كما تسبب توجه الناس إلى السجائر الإلكترونية، بانخفاض كبير في الإيرادات القادمة من مبيعات السجائر التقليدية، وفق الدرعاوي.

ولفت إلى أن آخر المعلومات تشير إلى تراجع الإيرادات الضريبية بأكثر من 410 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيار (5).

قال الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي، إن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع إلى 58.9 مليار دولار، ليشكل نحو 115% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى نهاية الربع الاول من 2024.

وبين الشوبكي أن الحكومة الحالية ‏أضافت لغاية شهر نيسان الماضي، قرابة 11.735 مليار دولار في نحو 4 سنوات منذ منتصف العام 2020، أي أنها أضافت ما يعادل 25% أو ربع الدين العام للأردن.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، الخميس، أن إجمالي الدين العام للأردن وصل إلى 41.751 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي، بما في ذلك الدين المترتب لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليشكل ما نسبته 114.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت بيانات وزارة المالية أن حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي إلى 9.214 مليار دينار.

بيانات الوزارة، أشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي، سجل بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 32.537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الحكومة اقترضت 2.9 مليار دينار عبر طرح سندات وأذونات خزينة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن البنك طرح 21 إصدارا كسندات خزينة نيابة عن الحكومة بمقدار 2.650 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، كما طرح البنك نيابة عن الحكومة إصدارين لأذونات خزينة بمقدار 250 مليون دينار.

وأشارت البيانات أن البنك أصدر أيضا أذونات خزينة بالدولار الأميركي بمقدار 440 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.