6 أخبار مفزعة في الأردن.. من يقرع جرس الإنذار؟

نشرت جهات رسمية، أرقاما مفزعة حول الواقع الاقتصادي لبعض القطاعات، وهو أمر يتطلب إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الأوضاع التي تعيشها هذه القطاعات عبر خطط اقتصادية عاجلة مدروسة بعناية تراعي مصالح الدولة والقطاعات الاقتصادية كافة.

الخبر الأول: انهيار الحجوزات السياحية في الأردن (أرقام)

أظهر التقرير الربعي الصادر مؤخرا عن وزارة السياحة والآثار، أن نسبة إلغاء حجوزات المجموعات السياحية الوافدة إلى الأردن خلال الفترة تشرين الأول 2023 إلى كانون الثاني 2024 وصلت إلى 90%، وذلك استنادا لأرقام مكاتب السياحة الوافدة.

وقالت الوزارة في تقريرها إن مكاتب السياحة الوافدة تتوقع بأن تصل نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين من شهر شباط ولغاية شهر حزيران من العام الحالي نحو 93%.

الخبر الثاني: انخفاض الدخل السياحي

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 بلغ 2.6 مليار دولار، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة.
وتشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمة الدخل السياحي آنذاك 1.9 مليار دينار أردني.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أعداد السياح بنسبة 10% خلال الفترة المذكورة، مما أثر سلبًا على الإيرادات السياحية في البلاد.

الخبر الثالث: انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 12 %

أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024 ما مساحته 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 12%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (11.7%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027مليون م2 خلال الثلث الاول من عام 2024، مقارنة مع 2.487 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5%، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو503 الف م2، مقارنة مع نحو 386الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 30%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.9% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.5%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.6%، بارتفاع نسبته 0.5%، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بارتفاع نسبته 11.5% .

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.266 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.078 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الثلث الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون م2، مقابل نحو 1.899 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.7%).

أما على مستوى شهر نيسان لعام 2024، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,649 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 660 ألف م2 مقارنة مع 610 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 8.2%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وقالت الاحصاءات إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

الخبر الرابع: انخفاض عدد المسافرين والطائرات في مطار الملكة علياء

أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 653,936 مسافرًا خلال شهر أيار 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 9.8% مقارنة بإحصائيات عام 2023.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 5,896 حركة، بانخفاض نسبته 6.4%، وتعامل مع 6,827 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 34.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، شهدت الإحصائيات في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضًا نسبته 6.0% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ إذ بلغ الإجمالي 3,292,087 مسافرًا.

أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 28,318 حركة، بانخفاض نسبته 5.9%، وتعامل مع 32,670 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 30.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي": "بالنظر إلى الحركة الجوية في شهر أيار، فإن النتائج المسجّلة تأثرت إلى حد كبير بالاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة، مما أثّر على عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة إلى المملكة.

ورغم هذه التحديات، فإننا ما نزال راسخين في التزامنا بالتميز التشغيلي ورضا المسافرين، وتعزيز الاتصال وضمان تجربة سفر مُرحِّبة تجعل جميع المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم يشعرون كأنهم في بيتهم".

الخبر الخامس: ارتفاع عجز الميزان التجاري

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من العام الحالي 681 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 615 مليون دينار أردني والمعاد تصديره 66 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,428 مليون دينار أردني، وبناء عليه يكون العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) (747) مليون دينار أردني خلال شهر نيسان من عام 2024، وذلك بحسب دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.

ووفق الإحصاءات؛ ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.5%، والمعاد تصديره بنسبة 40.4%، وارتفعت المستوردات بنسبة 9.9%، وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 15.6%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 قد بلغت 2,748 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 2,488 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 260 مليون دينار أردني، وبلغت قيمة المستوردات 5,818 مليون دينار أردني خلال الفترة ذاتها. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (3,070) مليون دينار أردني حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة مع (2,941) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبحسب التقرير؛ انخفضت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 بنسبة (4.3%) مقارنه بالفترة ذاتها من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (7.2%)، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 0.1%، و المعاد تصديره بنسبة بلغت 36.8%. وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.4% حتى نهاية نيسان من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فبلغت 47% حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 49% خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال شهر نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 50% خلال الشهر نفسه من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" لكن ارتفاع كل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد ساهم كل من " النفط الخام ومشتقاتة "، "الأدوات الكهربائية"، في الحد من ارتفاع قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "الحلي والمجوهرات"، "الحبوب".

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، و دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.

الخبر السادس: انخفاض مبيعات كبرى الشركات التجارية بين 35 و45 %

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، الشهر الجاري، توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد.

وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن.

وأشار إلى ان القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين وضعف القدرة الشرائية، مبينا أن موسم رمضان الفائت كان الأقل استهلاكا من مواسم سابقة.

ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية.

وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة.