موعد تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على عدادات المنازل

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، التي ستطبق في بداية تموز المقبل، لن تشمل العدادات الكهربائية المنزلية حتى عام 2025، وستقتصر هذه التعرفة على قطاعات أخرى فقط.

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، زياد السعايدة، أن العدادات المنزلية المدعومة وغير المدعومة لن تتأثر بالتعرفة المرتبطة بالزمن، بما في ذلك شحن المركبات الكهربائية، وذلك حتى نهاية خطة 2024-2025.

وأضاف السعايدة أن إمكانية شمول العدادات المنزلية بالتعرفة المرتبطة بالزمن بعد عام 2025 ما زالت قيد الدراسة.

وأوضح السعايدة أن التعرفة الكهربائية الجديدة ستقسم إلى أربع فترات زمنية:

فترة خارج الذروة: من الساعة 5 فجراً حتى 2 ظهراً.
فترة ذروة جزئية: من الساعة 2 ظهراً حتى 5 عصراً.
فترة الذروة: من الساعة 5 عصراً حتى 11 ليلاً.
فترة ذروة جزئية: من الساعة 11 ليلاً حتى 5 صباحاً.

ستكون تعرفة فترة خارج الذروة أقل بنسبة 12-13% من التعرفة الحالية للقطاع الصناعي، بينما ستظل تعرفة الفترات الجزئية عند 67 فلساً أو تزيد قليلاً، وستشهد تعرفة فترة الذروة زيادة طفيفة.

وتشمل التعرفة الجديدة قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، والصناعات المتوسطة والاستخراجية.

وبدأت الهيئة بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتباراً من 28 أيار/مايو 2023 على بعض القطاعات.

وأشار السعايدة إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن تتيح للمستخدمين التحكم في نمط استهلاكهم للكهرباء للاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة.

بالنسبة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ستكون ضمن التعرفة المرتبطة بالزمن. حالياً، التعرفة لمحطات الشحن هي 112 فلساً، وسيتم تقسيمها إلى ثلاث فترات:

خارج الذروة: 103 فلسات من 5 فجراً حتى 2 ظهراً.
ذروة جزئية: 113 فلساً.
ذروة: 133 فلساً من 5 مساءً حتى 11 ليلاً.

وأشار السعايدة إلى أن نسبة الإنجاز في استبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية قد وصلت إلى 43%. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاستبدال بحلول نهاية عام 2025.

إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء

قال خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي، إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلاً مرتفعة، ويفترض تشجيع المواطنين على استخدام الكهرباء في أوقات أخرى، مبيناً أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه، والذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.

وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساءً ولغاية 11 مساءً) لا يقارن بالانخفاض الذي تروج له الحكومة.

وتابع: "قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلساً، وفي فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلساً، وبالتالي فإن الضرر واقع على تلك القطاعات".

واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديونية والعجز في موازنة شركة الكهرباء.

وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكداً أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسر الأكبر.رؤيا

خطوة تتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني

وقال الشوبكي، في تصريح سابق، إن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن الحكومة ما زالت محصورة في البحث في جيب المواطن عن سبل إضافية لتعميق كلف فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعطلت نمو الاقتصاد الأردني.

وأوضح الشوبكي أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار العقلية الحكومية في التباطؤ عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل القدرة الشرائية للمواطن والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد على المواطن الأردني وتداعيات البطالة والفقر.

ديون شركة الكهرباء الوطنية

وأشار الشوبكي في تصريح إلى أن أساس هذا الإجراء الحكومي يعود إلى وجود ديون على شركة الكهرباء الوطنية والعجز المالي الذي تعاني منه هذه الشركة. 

ويعتقد أن الغاز المستورد من الاحتلال لم يسعف شركة الكهرباء الوطنية، مضيفاً أن الكهرباء في الأردن تولد بنسبة 90% من الغاز، الذي يستورد بنسبة 95% من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن تهدف إلى سداد دين الشركة الذي بلغ مؤخراً سبعة مليارات دولار.

وأكد أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه الخاطئ، وأنه يجب على الحكومة البحث عن سبل أخرى لتقليص دين الشركة الوطنية للكهرباء، مثل تغيير عقود الطاقة المتجددة التي وصفها بأنها مجحفة بحق الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية، والتي أبرمت مع متنفذين في السابق.

وأضاف أن هذه العقود التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لشراء الكهرباء من الشركات الخاصة، التابعة لمتنفذين، بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها للمواطنين، مما سبب عجزاً وديناً متراكماً للشركة الحكومية، مضيفاً أن انقطاع الغاز المصري في عام 2011 كان أحد أسباب هذه المشكلة.

تمهيد لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء

وأوضح أن هذه الخطوة تمهيداً لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء على جميع الشرائح، مشيراً إلى أن القرار لا ينفذ حالياً على القطاع المنزلي، وإنما ينفذ على بعض القطاعات، بالإضافة إلى عدادات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى خطورة تنفيذ هذه الخطوة على القطاعات المنزلية وقطاعات أخرى، موضحاً أن سعر الكهرباء في الأردن هو الاعلى عربياً، وأنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعلن بوضوح عن حاجتها لرفع أسعار الكهرباء بدلاً من اقتراح فرض شرائح وفي أوقات لا يستفيد فيها المواطن من الكهرباء، وهي الفترات خارج الذروة والتي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأضاف أن هذه الفترة بعيدة عن النشاطات المنزلية والتجارية، حيث يبدأ النشاط في المنازل وفي الشارع الأردني عادةً بعد الساعة الثانية،  وبعد الساعة السادسة، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة أن تكون هناك ذروة سعرية لسعر الكهرباء.

فاتورة الكهرباء سترتفع بنسب قد تتجاوز 20%

ولفت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن الأردني، حيث سيلاحظ ذلك حالياً بالنسبة للشرائح المقترحة، ومستقبلاً إذا تم تطبيقه على الشرائح المنزلية.

وبين أن هذا الأمر سينعكس في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسب قد تتجاوز 20% من قيمة الفاتورة، على عكس ما تصرح به الحكومة بأنه سيساعد على تخفيف كلفة الكهرباء إذا عاد المواطن لاستخدام الكهرباء في ساعات خارج فترات الذروة.

وأكد على أن الفائدة، إن وجدت، فهي غير مذكورة في هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا التوجه هم بعض الأشخاص الذين يملكون مساحة من الوقت لعدم الارتباطات في أعمالهم، مما يتيح لهم شحن مركباتهم في ساعات خارج فترات الذروة.