توضيح حكومي مهم بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

أكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، أن جداول قيم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي نشرت في الفترة الاخيرة وجرى تداولها هي تتعلق باخبار قديمة نشرت سابقاً خلال فترة التطبيق التجريبي للتعرفة المرتبطة بالزمن المعلن عنها العام الماضي.

ودعت القاق إلى عدم تداول هذه القوائم حرصا على دقة وشفافية المعلومات، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المعلومات الدقيقة قبل موعد تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات.

وقالت القاق إنه سيتم الإعلان بشكل تفصيلي عن التعرفة المرتبطة بالزمن وقيم التعرفة الكهربائية التي ستطبق على كل فترة، وتناول كافة الحيثيات المرتبطة بها قبل بدء تطبيقها.

الحكومة: نسعى لتغيير ثقافة الأردنيين في استهلاك الكهرباء.

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، الاثنين، إن ربط التعرفة الكهربائية بالزمن ليس من أجل الجباية وتعويض الخسائر.

وأضاف السعايدة، أن الهدف من ربط التعرفة بالزمن تنظيمي ولتغيير ثقافة استهلاك الكهرباء لدى المواطنين.

وأفاد بأن معدل تعرفة القطاع الصناعي المتوسط 67 فلسا، بحيث تصبح خارج الذروة أقل بـ9 فلسات، ومعادلة أو أقل للتعرفة الحالية ضمن الذروة الجزئية، وتكون أعلى بشيء بسيط من التعرفة الحالية في وقت الذروة.

وأكد أن القطاع الصناعي سيستفيد من عدد من الحوافز خارج أوقات الذروة، بنسبة 15%، قائلا: "المصانع ستستفيد من ربط التعرفة بالزمن ولن تتأثر".

كما السعايدة أكد أن المنازل التي تملك شواحن للسيارات الكهربائية لن تتأثر هي الأخرى بربط التعرفة الكهربائية بالزمن.

وشدد السعايدة على أن كل القطاعات ستكون مستقبلا مشمولة بالتعرفة المرتبطة بالزمن، مشيراً أن الجميع سيستفيد منها.

تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة

صرّح السعايدة، بأن الهيئة اتخذت قرارًا صباح اليوم الاثنين بتطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على مجموعة من القطاعات اعتبارًا من الأول من تموز المقبل، وسيكون التطبيق إجباريًا وليس اختياريًا.

وأوضح السعايدة، أن القطاعات المعنية تشمل القطاع الصناعي الكبير، الصناعي الاستخراجي، الصناعي المتوسط، الاتصالات، وشحن المركبات بشكل عام.

وعلمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع المنزلي سيتم خلال وقت لاحق.

وأشار السعايدة إلى أن فترات التعرفة ستقسم إلى ثلاث فترات:

الفترة الأولى (خارج الذروة) من الخامسة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.

الفترة الثانية (الذروة الجزئية) من الثانية ظهرًا إلى الخامسة عصرًا ومن الحادية عشر ليلاً إلى الخامسة صباحًا فترة.

الفترة الثالثة (الذروة) من الخامسة عصرًا إلى الحادية عشر ليلاً.

وبيّن السعايدة أن الأسعار ستكون بمتوسط الأسعار الحالية، حيث ستكون الأسعار خارج فترة الذروة أقل من السعر الحالي، وفي الذروة الجزئية ستكون قريبة من السعر الحالي أو أقل، أما ضمن الذروة فستكون مرتفعة بشكل طفيف عن السعر الحالي.

وأكد أن فترة الذروة تبلغ 6 ساعات مقابل 18 ساعة لفترتي الذروة الجزئية وخارج الذروة.

وشدد على أن هذه العملية تنظيمية وليست "جباية"، حيث أن الفترة خارج الذروة تشهد تخفيضًا للأسعار، كما أن الأسعار في فترة الذروة الجزئية إما تثبت أو تنخفض، فيما يكون الارتفاع طفيفًا جدًا في وقت الذروة.

وأضاف أن هذه الممارسات شائعة في جميع دول العالم، وأن النظام الكهربائي في الأردن لا يشهد أي انقطاع، على عكس بعض الدول التي تقوم بقطع الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات.

فيما يتعلق بشحن المركبات، أكد السعايدة أن هذه الفئات ستكون مشمولة حتى في المنازل، ويمكن للأفراد اختيار الوقت المناسب للشحن من الفترات المذكورة للاستفادة من الأسعار المخفضة.

كما أشار إلى أنه سيتم إضافة قطاعات جديدة بعد إجراء الدراسات اللازمة. وبالنسبة للنظام الشمسي، أوضح السعايدة أن من تقدم بطلب وتمت دراسته قبل 1-6 سيتم التعامل معه بالنظام القديم، أما من لم يحصل على موافقة مبدئية قبل التاريخ المذكور فسيتم التعامل معه بالتعرفة الجديدة.

تمهيد لرفع الأسعار

قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن الحكومة ما زالت محصورة في البحث في جيب المواطن عن سبل إضافية لتعميق كلف فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعطلت نمو الاقتصاد الأردني.

وأوضح الشوبكي أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار العقلية الحكومية في التباطؤ عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل القدرة الشرائية للمواطن والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد على المواطن الأردني وتداعيات البطالة والفقر.

ديون شركة الكهرباء الوطنية

وأشار الشوبكي في تصريح إلى أن أساس هذا الإجراء الحكومي يعود إلى وجود ديون على شركة الكهرباء الوطنية والعجز المالي الذي تعاني منه هذه الشركة. ويعتقد أن الغاز المستورد من الاحتلال لم يسعف شركة الكهرباء الوطنية، مضيفاً أن الكهرباء في الأردن تولد بنسبة 90% من الغاز، الذي يستورد بنسبة 95% من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن تهدف إلى سداد دين الشركة الذي بلغ مؤخراً سبعة مليارات دولار.

وأكد أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه الخاطئ، وأنه يجب على الحكومة البحث عن سبل أخرى لتقليص دين الشركة الوطنية للكهرباء، مثل تغيير عقود الطاقة المتجددة التي وصفها بأنها مجحفة بحق الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية، والتي أبرمت مع متنفذين في السابق.

وأضاف أن هذه العقود التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لشراء الكهرباء من الشركات الخاصة، التابعة لمتنفذين، بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها للمواطنين، مما سبب عجزاً وديناً متراكماً للشركة الحكومية، مضيفاً أن انقطاع الغاز المصري في عام 2011 كان أحد أسباب هذه المشكلة.

تمهيد لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء

وأوضح أن هذه الخطوة تمهيداً لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء على جميع الشرائح، مشيراً إلى أن القرار لا ينفذ حالياً على القطاع المنزلي، وإنما ينفذ على بعض القطاعات، بالإضافة إلى عدادات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى خطورة تنفيذ هذه الخطوة على القطاعات المنزلية وقطاعات أخرى، موضحاً أن سعر الكهرباء في الأردن هو الاعلى عربياً، وأنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعلن بوضوح عن حاجتها لرفع أسعار الكهرباء بدلاً من اقتراح فرض شرائح وفي أوقات لا يستفيد فيها المواطن من الكهرباء، وهي الفترات خارج الذروة والتي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأضاف أن هذه الفترة بعيدة عن النشاطات المنزلية والتجارية، حيث يبدأ النشاط في المنازل وفي الشارع الأردني عادةً بعد الساعة الثانية،  وبعد الساعة السادسة، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة أن تكون هناك ذروة سعرية لسعر الكهرباء.

فاتورة الكهرباء سترتفع بنسب قد تتجاوز 20%

ولفت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن الأردني، حيث سيلاحظ ذلك حالياً بالنسبة للشرائح المقترحة، ومستقبلاً إذا تم تطبيقه على الشرائح المنزلية.

وبين أن هذا الأمر سينعكس في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسب قد تتجاوز 20% من قيمة الفاتورة، على عكس ما تصرح به الحكومة بأنه سيساعد على تخفيف كلفة الكهرباء إذا عاد المواطن لاستخدام الكهرباء في ساعات خارج فترات الذروة.

وأكد على أن الفائدة، إن وجدت، فهي غير مذكورة في هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا التوجه هم بعض الأشخاص الذين يملكون مساحة من الوقت لعدم الارتباطات في أعمالهم، مما يتيح لهم شحن مركباتهم في ساعات خارج فترات الذروة.