نصراوين: تنفيذ الحكم على وليد الكردي أمام طريقين

عماد عبدالكريم

قال الخبير القانوني والدستوري ليث نصراوين، إن قرار محكمة بداية عمان الخاص بالنظر في قضايا الفساد الذي صدر أمس بحق المتهم وليد الكردي، سيكون قابلا للتنفيذ بعد أن يصبح نهائياً كونه قابل للاستئناف.

وقال نصراوين لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الخميس، "سنكون أمام طريقين في تنفيذ القرار، الأول الشق الجزائي وهو ما تعلق في تنفيذ الحبس والذي يمكن تنفيذه من خلال طلبه عن طريق الإنتربول الدولي، والشق الثاني هو الحق المدني فيما يتعلق بإدانته باستثمار الوظيفة وتغريمه قيمة الضرر الذي لحق بالشركة والبالغ 191 مليون دينار والذي سيتم من خلال أجهزة الدولة وفق إجراءات القانون لتحصيل أموال الدولة".

وبين أن الصورة المستقبلية للقضية "واضحة كوننا نتحدث عن صدور قرار من محكمة نظامية معترف فيها دوليا وهي لا يمكن الحديث بعدم دستوريتها أو عدم وجود ضمانات توفر المحاكمة العادلة"، لافتا إلى أنه "لن يكون هناك مشاكل في مواجهة تنفيذ الحكم كما كان يثار سابقا لمحاكمات محكمة أمن الدولة".

ووفق نصراوين، فإن "الدفوع والاعتراضات التي كان يثيرها المجتمع الدولي في القرارات والأحكام السابقة بحق وليد الكردي من محكمة أمن الدولة لا يمكن له أن يتمسك بها في مواجهة قرار محكمة بداية عمان".