السعايدة يكشف تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة بصدد تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، لتشمل بعض القطاعات.

وأضاف السعايدة، السبت، أن التعرفة الجديدة تعتمد على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية: "خارج الذروة" و"الذروة الجزئية" و"الذروة".

وأوضح أن التعرفة الجديدة ليست رفعا للأسعار إنما نوع من التنظيم بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية في فترات الذروة وضمان استدامة وصول الكهرباء وعدم انقطاعها، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن التعرفة بدأ تطبيقها تجريبيا في بعض القطاعات العام الماضي تحديدا في 28-5-2023.

ولفت إلى أن القطاعات التي تشملها التعرفة الجديدة هي عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي.

وبيّن السعايدة أن فترة "الذروة" ستكون مرتفعة قليلا عن التعرفة الحالية، فيما ستكون الفترات الثلاث كالآتي:

أولا: تعرفة خارج الذروة (من الساعة 5 صباحا ولغاية 2 ظهرا).

ثانيا: تعرفة الذروة الجزئية (من الساعة 2 ظهرا ولغاية 5 عصرا).

ثالثا: تعرفة الذروة (من الساعة 5 عصرا ولغاية 11 ليلا).

وقال السعايدة لرؤيا إن كل ما يشاع حول التوجه نحو رفع أسعار الكهرباء غير صحيح، وإن الحديث كذلك عن إيجاد تعرفة الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية عارٍ عن الصحة.

وتاليا تسعيرة الكهرباء الحالية لعدادات شحن المركبات الكهربائية والقطاع الصناعي في الأردن:

تمهيد لرفع الأسعار

قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن الحكومة ما زالت محصورة في البحث في جيب المواطن عن سبل إضافية لتعميق كلف فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعطلت نمو الاقتصاد الأردني.

وأوضح الشوبكي أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار العقلية الحكومية في التباطؤ عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل القدرة الشرائية للمواطن والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد على المواطن الأردني وتداعيات البطالة والفقر.

ديون شركة الكهرباء الوطنية

وأشار الشوبكي في تصريح إلى أن أساس هذا الإجراء الحكومي يعود إلى وجود ديون على شركة الكهرباء الوطنية والعجز المالي الذي تعاني منه هذه الشركة. ويعتقد أن الغاز المستورد من الاحتلال لم يسعف شركة الكهرباء الوطنية، مضيفاً أن الكهرباء في الأردن تولد بنسبة 90% من الغاز، الذي يستورد بنسبة 95% من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن تهدف إلى سداد دين الشركة الذي بلغ مؤخراً سبعة مليارات دولار.

وأكد أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه الخاطئ، وأنه يجب على الحكومة البحث عن سبل أخرى لتقليص دين الشركة الوطنية للكهرباء، مثل تغيير عقود الطاقة المتجددة التي وصفها بأنها مجحفة بحق الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية، والتي أبرمت مع متنفذين في السابق.

وأضاف أن هذه العقود التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لشراء الكهرباء من الشركات الخاصة، التابعة لمتنفذين، بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها للمواطنين، مما سبب عجزاً وديناً متراكماً للشركة الحكومية، مضيفاً أن انقطاع الغاز المصري في عام 2011 كان أحد أسباب هذه المشكلة.

تمهيد لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء

وأوضح أن هذه الخطوة تمهيداً لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء على جميع الشرائح، مشيراً إلى أن القرار لا ينفذ حالياً على القطاع المنزلي، وإنما ينفذ على بعض القطاعات، بالإضافة إلى عدادات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى خطورة تنفيذ هذه الخطوة على القطاعات المنزلية وقطاعات أخرى، موضحاً أن سعر الكهرباء في الأردن هو الاعلى عربياً، وأنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعلن بوضوح عن حاجتها لرفع أسعار الكهرباء بدلاً من اقتراح فرض شرائح وفي أوقات لا يستفيد فيها المواطن من الكهرباء، وهي الفترات خارج الذروة والتي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأضاف أن هذه الفترة بعيدة عن النشاطات المنزلية والتجارية، حيث يبدأ النشاط في المنازل وفي الشارع الأردني عادةً بعد الساعة الثانية،  وبعد الساعة السادسة، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة أن تكون هناك ذروة سعرية لسعر الكهرباء.

فاتورة الكهرباء سترتفع بنسب قد تتجاوز 20%

ولفت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن الأردني، حيث سيلاحظ ذلك حالياً بالنسبة للشرائح المقترحة، ومستقبلاً إذا تم تطبيقه على الشرائح المنزلية.

وبين أن هذا الأمر سينعكس في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسب قد تتجاوز 20% من قيمة الفاتورة، على عكس ما تصرح به الحكومة بأنه سيساعد على تخفيف كلفة الكهرباء إذا عاد المواطن لاستخدام الكهرباء في ساعات خارج فترات الذروة.

وأكد على أن الفائدة، إن وجدت، فهي غير مذكورة في هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا التوجه هم بعض الأشخاص الذين يملكون مساحة من الوقت لعدم الارتباطات في أعمالهم، مما يتيح لهم شحن مركباتهم في ساعات خارج فترات الذروة.

تأثير على الأجهزة المستخدمة على مدار الساعة

الأجهزة التي تحتاج إلى الكهرباء على مدار 24 ساعة، لن يتأثر استهلاكها بالفترات الزمنية الجديدة لأنها تمر بجميع الفترات، مما يجعل استهلاكها يعادل التعرفة الحالية للكهرباء.

بهذا الإجراء، تهدف هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحفيز المواطنين على تعديل سلوكهم الاستهلاكي لتحقيق توفير في فاتورة الكهرباء.

العداد يجب أن يكون ذكيا

وتشترط الهيئة أن يكون العداد المشترك بهذه التعرفة ذكيا، حتى تستطيع الشركات بشكل فني قراءة التعرفة المرتبطة بالزمن، وفي حال لم يكن عداد الشخص ذكيا ورغب بالاشتراك فإن ذلك يتطلب منه تقديم طلب تركيب عداد ذكي واستبدال عداده العادي.

أما عن أنظمة الطاقة المستخدمة، أوضحت الهيئة أن اشتراك "تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن" بشمل جميع أنظمة الطاقة الكهربائية والمتجددة.