رئيس بلدية الفحيص يوضح بشأن قضية أراضي لافارج

يتساءل أهالي منطقة الفحيص عن سبب نقل ملكية أراضي شركة لافارج بواقع 320 دونماً من أراضي الفحيص إلى كبار الدائنين مقابل 31 مليون دينار.

وقال رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش إن قرار حكم قضائي صدر عن محكمة السلط للاعسار بتمليك البنوك الأردنية 320 دونما من شركة "لافارج" للاسمنت، بعلم وموافقة رئاسة الوزراء وقرار حكم واجب التنفيذ.

وبين أن عملية التمليك هذه ترتب عليها تحصيل مبلغ 200 ألف دينار حقوق للبلدية بدلا عن ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، وبعد تحصيلها يتم اعطاء ايصال مالي بقيمة ما تم دفعه وهو المقصود ببراءة الذمة.

وأكد عكروش أن هذه الخطوة بعيدة كل البعد عن الأمور التنظيمة والتي تعتبر حق أيضاً لمدينة الفحيص التي لن يتم التنازل عنها نهائياً، مستغرباً من تقديم 5 أعضاء استقالتهم من مجلس بلدية الفحيص، متسائلاً عن المنطق الذي يدفع أحد للوقوف أمام وجه القضاء ومنع تحويل ملكية وتحصيل حقوق البلدية.

وأشار الى انه تم قبول الاستقالات التي قدمها الـ 5 أعضاء بانتظار اختيار 5 أعضاء احتياط آخرين.

وفي سياق متصل، قال وجدي مخامرة أحد أعضاء مجلس بلدية الفحيص المستقيلين، أن استقالة الأعضاء جاءت بسبب منح براءة الذمة في قضية وطنية دون علم أو مشاورة أعضاء مجلس البلدية، والتي تمت بشكل فردي ومفاجئ من رئيس البلدية عمر عكروش.

وشدد على أنهم طلبوا سابقاً اجراء عملية تنظيم قبل تمليك أي قطعة أرض نظراً لأهمية هذه القضية الشائكة، في ظل عدم تواصل شركة لافارج مع مجلس البلدية التي سبق وأن طلب منها تقديم دراسات من نواحي بيئية وتنظيمية.

وأكد أن اعطاء براءة الذمة بهذه السهولة فوتت على المجلس ورقة ضغط هامة تتيح لهم  التفاوض وعمل تنظيم يحفظ حقوق الفحيص من التجاوزات أو أي غرامات، منوهاً أن من حق رئيس البلدية اعطاء براءة ذمة لكن كان عليه الرجوع والتشاور مع المجلس الاستشاري والقانونية نظراً لأهمية هذا الملف.