"المنطقة الحرة": سيارات الكهرباء بالأردن لا تطابق تعليمات المواصفات
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، الاثنين، إنّ جميع المركبات الكهربائية الموجودة في الأردن حاليا، لا تملك الشهادات المطلوبة ضمن تعليمات المواصفات والمقايس، وذلك لأنها لم تمكن مطلوبة أساسا.
وأضاف أبو ناصر لـ "المملكة"، أنه من "المستغرب طلب شهادات الموافقة الأوروبية والأميركية، على الرغم من أن الصين صنعت أكثر من 30 مليون مركبة تتمتع بمواصفات سلامة عالية".
وأكّد، أن التعليمات الجديدة التي استثنت الهايبرد والبنزين دون مبرر، تهدف إلى الحد من انتشار المركبات الكهربائية في الأردن على الرغم من فعاليتها بالتوفير على المواطنين والحفاظ على البيئة.
وفيما يتعلق برفع رسوم الترخيص المركبات الكهربائية، قال أبو ناصر إنه "لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن"، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أو فرض أي رسوم وضرائب جديدة.
القرار سيضاعف أسعار المركبات
أعرب أبو ناصر، عن استياء تجار المنطقة الحرة من التعليمات الجديدة المتعلقة باستيراد المركبات الكهربائية، واصفاً القرار بقوله: "عظم الله أجر تجار المنطقة الحرة."
وأكد أبو ناصر في تصريح شديد اللهجة، أن هذه التعليمات الجديدة، التي صدرت دون تشاور أو موافقة من جميع الأطراف المعنية، أدت إلى خروج المنطقة الحرة، التي تستحوذ على 90% من مبيعات المركبات، من معادلة البيع والشراء في السوق المحلي، مما يمثل ضربة قاصمة لأحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد.
وأضاف أن هذه التعليمات ستجعل مستثمري المناطق الحرة غير قادرين على استيراد إلا عدد قليل من المركبات، موضحاً أن هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المركبات بشكل كبير، مما سيزيد من العبء على المستهلك الأردني ويضع قيوداً غير مبررة على التجارة في السوق المحلي.
وقال: "التعليمات الجديدة تشكل سيفاً حاداً على المنطقة الحرة، حيث أصبحت التجارة فيها بلا جدوى أو منفعة."
ودعا أبو ناصر الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه التعليمات، مشدداً على ضرورة وضع سياسات تدعم التجارة الحرة وتحمي مصالح جميع الأطراف، لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في السوق الأردني.
مواصفة جديدة
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن المواصفة الجديدة التي أقرتها الحكومة لاستيراد السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار بعض أنواع السيارات الكهربائية في المملكة.
وأوضح الشمالي، أن المواصفة الجديدة تعتبر عالية الجودة، مشيراً إلى أن بعض السيارات المستوردة تتوافق بالفعل مع المواصفة الأردنية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو تعزيز المنافسة في السوق ليتمكن المواطنون من الحصول على أسعار أفضل. وأشار إلى أن المواصفة الجديدة تشكل منظومة متكاملة تشمل جوانب عدة مثل البطارية، والفرامل، ونظام السلامة، ومدى توفير الكهرباء، والمسافة التي تقطعها السيارة في كل شحنة، وليس فقط شاحن السيارة.
وأضاف الشمالي أن الهدف من المواصفات والتعليمات الجديدة هو تنظيم دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن وحماية المستهلك الأردني، مؤكدًا أن 70% من السيارات التي دخلت المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كانت كهربائية.
وأشار إلى أنه قبل صدور هذه التعليمات، كانت السيارات الكهربائية تدخل السوق الأردني دون أي مواصفات محددة، مما استدعى الحاجة لتنظيم هذه العملية لحماية المواطنين.
وأكد الشمالي أن التعليمات الجديدة تلزم كل من يستورد سيارة كهربائية إلى الأردن بتقديم طلب إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس مرفقًا بشهادة المطابقة للحصول على الموافقة الرسمية لدخول السيارة، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تعتبر مواصفة أوروبية عالمية معتمدة لدى 99% من دول العالم وتؤكد أن السيارة بحالة ممتازة.
وكشف الشمالي عن توجه الحكومة، من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لافتتاح المزيد من محطات الشحن للسيارات الكهربائية.
