سيارة كهربائية صينية بـ10 آلاف دولار تهدد العمالقة (فيديو)
بدأت السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة من الصين تشق طريقها إلى أوروبا، مما يؤثر بشكل كبير على إحدى أكبر الصناعات في المنطقة.
شركة BYD، التي تجاوزت تسلا في أواخر العام الماضي لتصبح أكبر مُصنِّع للسيارات الكهربائية في العالم، تعتزم رفع سقف التحديات، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ".
وأعلنت الشركة الصينية عن خططها لتقديم سيارة "Seagull" الهاتشباك إلى الأسواق الأوروبية العام المقبل.
وتتميز هذه السيارة بمواصفات راقية مثل شاشة دوارة تعمل باللمس وشحن لاسلكي للهواتف، وتباع بأقل من 10,000 دولار في الصين.
وحتى بعد إضافة التعريفات الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة لتلبية المعايير الأوروبية، يتوقع مسؤولو شركة BYD أن تُباع سيارة Seagull بأقل من 20,000 يورو (21,500 دولار) في أوروبا.
الوصول المرتقب لهذه السيارة يزيد من الضغوط على شركات السيارات الأوروبية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها في عصر ما بعد محركات الاحتراق الداخلي.
وقال رئيس أعمال السيارات الكهربائية في أوروبا بشركة فورد موتور، مارتن ساندر: "نحن نراقب عن كثب هذا النموذج وغيره من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين. بالطبع، نشعر بالقلق عندما تدخل منافسة جديدة إلى السوق".
حازت سيارة Seagull على استحسان كبير بفضل جودة بنائها وتصميمها والتكنولوجيا التي تقدمها BYD مقابل السعر.
وستساهم خطط BYD لإنشاء مصنعين في المنطقة في تخفيف تأثير أي تعريفات جمركية يفرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إبطاء تقدمها.
تعتبر BYD في مقدمة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف التصدير بشكل متزايد بعد سيطرتها على سوقها المحلي.
وحذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في يناير من أن الشركات الصينية قد "تدمر إلى حد كبير" معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم تُقام حواجز تجارية.
وفي حين قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية بمقدار أربعة أضعاف تقريباً، مما أغلق الباب أمام تلك الواردات، فإن الوضع في أوروبا أكثر تعقيداً.
وتعتمد شركات السيارات الأوروبية بشكل كبير على السوق الصينية أكثر من نظيراتها الأمريكية، مما يجعلها عرضة للإجراءات الانتقامية.
وأكدت بكين يوم الأربعاء أنها قد تفرض رسوماً تصل إلى 25% على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل خاص على شركات مثل مرسيدس بنز وبي إم دبليو.
كما أن خطة أوروبا للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق تتطلب سيارات أرخص لتعزيز اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
وأطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في صناعة السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي ويقترب من اتخاذ قرار بشأن زيادة الرسوم، لكن بعض المسؤولين التنفيذيين والخبراء في الصناعة يرون أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية.
وقالت جوليا بوليسكانوفا، المدير الأول لسلاسل توريد المركبات والتنقل الإلكتروني في مجموعة الضغط "النقل والبيئة": "لا ينبغي استخدام التعريفات لحماية الشركات المصنعة الرائدة لدينا من المنافسة الهادفة".
وأضافت: "ما يهم بالإضافة إلى الأهداف المناخية، التي تعتبر بالغة الأهمية، هو في الواقع توفير وظائف محلية وألا تؤدي إزالة الكربون إلى تراجع التصنيع".
وتأسست شركة BYD في عام 1995، وبدأت بتصنيع البطاريات قبل أن تتوسع إلى صناعة السيارات في عام 2003. وبدأت بيع سيارات الركاب في أوروبا قبل ثلاث سنوات، حيث حققت نجاحاً كبيراً في معرضي السيارات في باريس وميونيخ.
وارتفعت أسهم BYD بنسبة 9.6% هذا العام بعد انخفاضها بنسبة 23% في عام 2023.
وفي الوقت الحالي، تتصدر العلامة التجارية البريطانية السابقة MG Motor هذه المنافسة، بعد أن أعادت بناء شبكة وكلائها وقاعدة عملائها منذ استحواذ شركة "SAIC" الصينية عليها في عام 2007.
وتمتلك MG الآن ثاني أفضل سيارة كهربائية مبيعاً في المملكة المتحدة، مع سيارة MG4 الصينية الصنع، خلف طراز Y من شركة تسلا.
وتدرس شركات صناعة السيارات الأوروبية اتخاذ خطوات غير تقليدية لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك إقامة تحالفات جديدة. وتبحث شركة رينو بشكل علني عن شركاء لخفض التكاليف على منصة للسيارات الصغيرة، في حين ستبدأ شركة Stellantis بيع السيارات المصنوعة من خلال مشروعها المشترك مع شركة "Zhejiang Leapmotor Technologies" الصينية في سبتمبر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستلانتيس، كارلوس تافاريس، الأسبوع الماضي عن سيارة Seagull القادمة إلى أوروبا: "ليس لدينا أي نية للسماح لهذا النطاق السعري لمنافسينا الصينيين"، رافضاً الدعوات لفرض التعريفات الجمركية.
وأضاف: "لا نعتقد أن الحمائية ستمنحنا طريقاً طويل الأجل للخروج من هذه المنافسة".
ولطالما شدد تافاريس على ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة الخصوم.
وتتيح الصفقة مع Leapmotor، التي تم إبرامها في أكتوبر، لمالكي جيب وبيجو الاستفادة من مزايا التكلفة في الصين وتكنولوجيا السيارات الكهربائية المتقدمة، التي وصفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها مدعومة بمساعدات حكومية غير عادلة. بينما كانت الحصة الإجمالية للعلامات التجارية الصينية في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا حوالي 7% العام الماضي، من المتوقع أن تصل إلى 11% هذا العام و20% في عام 2027.
