1600 مخالفة بحق منشآت منذ 10 آذار
بلغ مجموع المخالفات التي حرّرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحق المنشآت منذ تاريخ 10 آذار (مارس) الماضي وحتى أمس الثلاثاء، نحو 1600 مخالفة في محافظات الأردن كافة، نصفها تقريبا خلال شهر رمضان المبارك، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي.
وقال البرماوي، لقناة "المملكة" اليوم الأربعاء، إن الجولات الرقابية لمراقبي الأسواق على المنشآت في محافظات الأردن أسفرت عن 43 ألف زيارة و2400 جولة رقابية، حيث تنوعت المخالفات إلى 600 مخالفة سقوف سعرية، ومخالفات عدم إعلان سعر، ومخالفة تعليمات التنزيلات والعروض، ومتاجرة بالمواد المدعومة مثل الأعلاف، فيما استقبلت الوزارة حوالي 1400 شكوى خلال هذه الفترة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه والمحافظة على استقرار الأسعار.
وأوضح البرماوي أن المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة تنص على أنه "يعاقب كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، وهذه العقوبة أيضا تشمل الامتناع عن البيع وإخفاء أي مادة أو سلعة أساسية محدد سعرها".
وتنص المادة 15 على أنه يعاقب بـ"غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار والحبس مدة تصل إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال مخالفة شروط وتعليمات التنزيلات والتخفيضات على السلع والخدمات"، إضافة إلى "عقوبات مالية / غرامة تصل إلى 30 ألف دينار في حالات المتاجرة بالمواد المدعومة وتشمل الطحين والشعير والنخالة" أو استخدامها لغير الغايات المخصصة لها".
وأشار البرماوي إلى أنه يتم إلزام "المخالف بدفع فرق الدعم عن كمية المادة المدعومة".
وعن إجراءات الحكومة للحفاظ على المخزون ومنع ارتفاع الأسعار محليا تزامنا مع ارتفاعها في العالم بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا، قال إن "الإجراءات الاستباقية ولمدة ستة شهور تشمل تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة بنسبة (30%)، وتخفيض رسوم المعاينة في الساحة رقم (4) للحاويات بمقدار 15 دينارا لكل حاوية للمواد الأساسية، وتمديد فترة الإعفاء من رسوم تخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوما للمواد الأساسية، وتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف كلف الشحن البحري".
وأضاف البرماوي أنه من الإجراءات أيضا؛ قرار منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد والسلع الأساسية، وتحديد سقوف سعرية للزيوت النباتية، وتحديد سقوف سعرية للدواجن، وتحديد سقوف سعرية لأصناف من الخضار، وتوحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك، وتقديم تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية والموردين لقطاع المنتجات الغذائية، والتأكيد على جميع الجهات الرقابية لزيادة كفاءة العمل وتسريع المعاملات الجمركية وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع بواقع (24) ساعة يوميا، والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات الشركة العامة الأردنية للصوامع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وبسعر التكلفة".
