الفراية: 80 بالمائة من المخدرات التي يتم ضبطها تكون متوجهة إلى الخليج العربي

{title}
أخبار الأردن -

قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأمن في دولة مستقرة ووضعها الاقتصادي ممتاز لا يقارن بدولة غير مستقرة ووضعها الإقليمي مضطرب.

وأضاف الفراية في خلال صالون السبت الثقافي ، الذي تنظمه أمانة عمّان الكبرى أن تهريب المخدرات وزيادة قدرة الأردن على ضبطها في عام 2024، تعد أكبر مقارنة بعام 2023 .

وأشار الى ان التعاون مع العراق وسوريا دائما موجود، وهناك اتصالات دائمة بين وزيري الداخلية العراقي والسوري، داعيا لسوريا بالتعافي مما ألم بها من صعاب في السنوات الماضية.

وأكد الفراية أن هناك محاولات تهريب أسلحة للأردن بقصد الاتجار أو أمور أخرى يتم ضبطها بنفس طرق تهريب المخدرات والعمل جار على التشدد بالإجراءات في ذلك.

وقال وزير الداخلية إن 80 بالمائة من المخدرات التي يتم ضبطها تكون متوجهة إلى الخليج العربي.

وأفاد أن الحدود الأردنية العراقية بانضباط واستقرار ويتم التعاون مع الحكومة العراقية بشكل دائم نحو ذلك.

وبين ان الوضع الداخلي للأردن مستقر والجريمة بحدودها الطبيعية، وحول تأثير حرب غزة على الداخل الأردني أكد محاولة إبقاءها بحدودها الدنيا.

وأفاد ان صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية دلالة على ثقة الدولة بنفسها وبسلطاتها وبأجهزتها الامنية وبالمواطنين.

وأردف أن التضحية التي يقدمها المهرّب في تهريب الأسلحة مؤشرا أن الموضوع أكثر من مادي.

ورفض وزير الداخلية مازن الفراية توجيه اتهام لدول "معينة" بالوقوف وراء عمليات التهريب الكبيرة للمخدرات من سوريا "لعدم وجود اثباتات او ما هو ملموس"، في وقت شدد فيه على ان الاردن لم يلمس حتى الان اي تهجير من الضفة الغربية او غزة للاردن، وهو يعتبر التهجير خط احمر مرفوض وسيقاومه بكل الامكانات.

وأكد الفراية أن الأردن آمن ومستقر على الصعيد الأمني والسياسي، على الرغم من التحديات الأمنية التي يواجهها جراء الأزمات السياسية والأمنية في دول الجوار، وأحداث الإقليم الملتهب، مبينا أن القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية على قدر التحدي في مواجهة جميع التداعيات الراهنة. 

وقال الفراية، "أن الظروف المحيطة بالاردن تجعل الأمن تحديا، وترفع الكلفة الأمنية، والأمن نسبي ويقاس بحجم التهديدات وطبيعة الدول"، لافتا الانتباه، إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها سوريا، إذ أن بعض المناطق خارج نطاق سيطرة الدولة، والجماعات المسلحة تنشط وتبحث عن المال بشتى الطرق، وتحاول تمويل ذاتها من خلال عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن، أما الحدود العراقية تعتبر منضبطة بشكل عام، مع التنويه إلى وجود جماعات في العراق تسعى لتمويل ذاتها كما في سوريا".

واشار الى وجود تعاون واتصال دائم وتبادل معلومات مع الدول الشقيقة المجاورة، بما فيها سوريا والعراق، للتصدي لهذه الافة، متمنيا لسورية الشقيقة الاستقرار وانتهاء الظروف الصعبة في بعض مناطقها، والتي تساهم في انتعاش تجارة المخدرات والاسلحة.

وردا على سؤال حول ان كان هناك اتهام لدول معينة بالوقوف وراء تجارة وتهريب المخدرات الى الاردن من سوريا، قال وزير الداخلية "هذا السؤال مطروح.. لكن ليس لدينا اثباتات او شيئا ماديا ملموسا يقول ان هناك دولا تقف وراء التهريب".

لكنه زاد "ما نقوله ان على الدول المجاورة بذل جهود اكبر للحد من تدفق المخدرات والاسلحة ومحاولات تهريبه للاردن". مكررا القول ان مستوى التنيسق وتبادل المعلومات مع سوريا والعراق جيد الان بمواجهة هذه الافة.

وأضاف الفراية، أن القوات المسلحة الأردنية، مستعدة على الحدود وجاهزة للتصدي لأية تهديد أو خطر، وترفع من قدراتها بشكل مستمر، على مستوى القدرات الفنية والتدريب، وتبادل المعلومات والتعاون مع الدول الشقيقة.

وأوضح أن، معظم كميات المخدرات التي يتم ضبطها على الحدود (80% تقريبا) تكون موجهة نحو دول الخليج العربي، والتعاون مستمر معهم في هذا الإطار لتعزيز التعاون والتنسيب والتصدي لخطرها. 

وتابع الفراية، " دائرة مكافحة المخدرات تقوم بواجبها على أكمل وجه لضبط عمليات الترويج والتهريب .. هناك ارتفاع في نسب عمليات ضبط المخدرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع العام الماضي، بمعدل زيادة نحو 6 مليون حبة كبتاجون"، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع كميات المواد المخدرة المضبوطة يعود لزيادة قدرات الاجهزة الأمنية في عمليات الضبط، غير مستبعد بأن يكون السبب هو زيادة عمليات التهريب أيضا.

وشدد الفراية، ردا على سؤال، ان لا مكان عصيا على الاجهزة الامنية في مكافحة المخدرات، واجتثاث المهربين والمتاجرين بها وتسليمهم للقضاء.

وبحسب الفراية، فإن الوضع الأمني الداخلي جيد ومستقر، والجريمة في حدودها الطبيعية، وبالنسبة لتداعيات استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة وأثر ذلك على الوضع الأمني، في ظل الحراك الأردني والاحتجاجات التي عمت المملكة، قال الفراية، "حافظنا على المصلحة الوطنية، وسيادة القانون، ومصالح المواطنين من أي عبث أو تخريب ..نحن دولة ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة".

واستعرض في الوقت ذاته الجهود الرسمية الاردنية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بقيادة جلالة الملك على المستوى السياسي والدبلوماسي والإنساني. وقال "يبذل الاردن وجلالة الملك وما يزالان كل الجهود لوقف العدوان على غزة عبر كل المحافل الدولية والاقليمية والضغط على المجتمع الدولي ليمارس دوره بوقف العدوان.

ولم يبخل الاردن –حسب الفراية –بتقديم المساعدات والاغاثة لغزة والضفة الغربية، وقال "ليس هناك اكثر من الاردن من قدم مثل هذه المساعدات والدعم، وسيبقى ذلك مستمرا".

وردا على سؤال حول بعض الشعارات والهتافات "المسيئة" بالمسيرات والمظاهرات، اشار الفراية الى ان الحكومة ومنذ اليوم الاول كانت متماهية مع نبض الشارع الاردني الرافض للعدوان وجرائمه، وتركت المواطن يمارس حقه بالتعبير ووفرت له الحماية من قبل الاجهزة الامنية".

واوضح ان اغلب المسيرات والتعبيرات الشعبية بالتضامن مع فلسطين "كانت منضبطة وطبيعية، والبعض منها خالف القانون فتم التعامل معه بالقانون عبر ضبطه وتحويله للقضاء".

وحول اعلان اسرائيل عن ضبط محاولات تهريب اسلحة من الاردن الى الضفة الغربية، اشار الفراية الى ان الاردن يحترم سيادته والقانون الدولي والعلاقات مع اي دولة مجاورة، والقوات المسلحة تتعامل مع الحدود الفلسطنينية كما تتعامل مع اي حدود اخرى، بمنع كل ما يخالف القانون او يسيء للدولة وامنها".

وحول المخاوف من سيناريو التهجير من قبل اسرائيل للفلسطينيين، اوضح الفراية ان الاردن وجلالة الملك اوضحا منذ اليوم الاول للعدوان ان التهجير خط احمر ومرفوض. وبين "لم نلحظ اي نوع من التهجير من الضفة الى الاردن وامامنا احصاءات الجسور توضح لنا ذلك".

ومع ذلك، شدد الفراية ان سيناريو اقدام اسرائيل على التهجير "سيبقى بالنسبة لنا مفتوحا ومستعدون له، ولن نسمح به".

وبشأن الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية، أكد الفراية أن الحكومة تقدم الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخاب، ووزارة الداخلية تكثف جهودها بشأن تقديم ما يلزم بهدف نجاح العملية الانتخابية.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير