تحسن التصنيف الائتماني هل سيجلب الاستثمار إلى الأردن؟.. خبراء يجيبون

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي حول أهمية الإنجاز الأردني المتمثل برفع تصنيف المملكة الائتماني من وكالة موديز لأول مرة منذ 21 عاماً، إن ذلك يعكس الإنجاز وقوة السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الأردن، مما يساهم في تخفيض تكلفة الديون ويوفر فرصة لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو التنمية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.

وأكد الدرعاوي في حديث مع صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الأحد، أن أهمية هذا الإنجاز برفعه من مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني ويعزز من مكانة الأردن كوجهة استثمارية موثوقة، مما يعني جذب استثمارات أكبر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأفاد أنه يمكن استغلال تحسن التصنيف الائتماني من خلال تنظيم حملات ترويجية ومؤتمرات دولية لعرض الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على الاستقرار الاقتصادي والتحسن في البيئة التشريعية والتحفيزية للاستثمار.

ولفت إلى أن التصنيف المحسن يُعتبر مؤشرًا قويًا للمستثمرين على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الأردن، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية ويعزز من التخطيط الاستراتيجي لدخول السوق الأردنية.

وأكد أن هذا التصنيف يشير إلى تحسن بيئة الاستثمار ويزيد من جاذبية الأردن كوجهة استثمارية، مما يؤثر إيجابيًا على قرارات المستثمرين ويعزز من اهتمامهم بإطلاق وتوسيع مشاريعهم في الأردن.

من جهته يرى المحلل الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أن التصنيفات تعتبر مهمة لتسويق البلد وجلب المستثمرين، لافتا الى أن المستثمر لا يتخذ قراره في الاستثمار بناء على مستوى التصنيف الائتماني للأردن أو للأمن والأمان، وإنما ينظر إلى العائد في الدرجة الأولى.

وأفاد الحموري أن كلفة العمالة بالأردن تعتبر عالية، والإجراءات والقوانين غير مستقرة وتتغير كل فترة، لافتا الى أن النظام الضريبي غير مناسب للاستثمار وأن ضريبة المبيعات ترهق المواطنين الذين يودون شراء السلع المنتجة من قبل المستثمرين.

وأضاف أن الجهات الرقابية غير موحدة بالأردن ومتعددة مما يربك الكثير من المستثمرين، إضافة إلى الكلفة العالية للنقل والطاقة وبالتالي تكون التنافسية متدنية وهذا مقتل للاستثمار، وفق قوله.

التصنيفات لا تعني الشيء الكثير، بحسب الحموري، وباستطاعة الجهات الحكومية أن تقوم باجراءات شكلية لرفع تلك التصنيفات؛ مشيرا إلى أنها لا تؤدي إلى زيادة الاستثمار لدى الأردن أو انخفاض البطالة والمديونية، التي تعتبر المؤشرات الحقيقية التي يجب الاعتناء بها.