الاحتلال يبدأ إجلاء سكان رفح
قالت محطة إذاعة إسرائيلية، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عمليات إجلاء للمدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في تحضير لشن هجوم محتمل على المدينة، وذلك في اليوم الـ213 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأفادت المحطة بأن عمليات الإجلاء تتركز حالياً على بعض المناطق المحيطة برفح، حيث يتم توجيه المدنيين إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي.
وبعد سبعة أشهر من القتال، تعتبر إسرائيل مدينة رفح موقعًا حيويًا، حيث تدعي أنها تؤوي آلاف مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وأن الاستيلاء على المدينة ضروري لتحقيق النصر.
ومع وجود أكثر من مليون فلسطيني لاجئ في رفح، فإن أي هجوم واسع النطاق على المدينة قد يتسبب في خسائر فادحة، ما أثار مخاوف القوى الغربية ومصر المجاورة.
دعا جيش الاحتلال السكان الفلسطينيين إلى الإجلاء "مؤقتًا" من الأحياء الشرقية في منطقة رفح إلى منطقة إنسانية موسعة في المواصي، والتي تشمل مستشفيات ميدانية وخيامًا وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية.
وأشار الجيش إلى أنه سيعمل مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى على توسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع، وأكد أنه سيواصل تحقيق أهدافه في الحرب، بما في ذلك "تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين".
"تحذير من مذبحة"
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح "قد تؤدي إلى مذبحة" وستشل العمل الإنساني المنقذ للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المكتب، يانس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف يوم الجمعة، إن أي عملية برية "ستعني المزيد من المعاناة والموت" بالنسبة للسكان المدنيين والنازحين البالغ عددهم 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح والمناطق المحيطة بها، الواقعة في أقصى جنوب القطاع.
وأكد لاركيه أن مدينة رفح تشكل "قلب العمليات الإنسانية" في غزة، حيث تخزن فيها العشرات من منظمات الإغاثة الإمدادات التي تقدمها للمدنيين في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه ومستلزمات الصحة والصرف الصحي والنظافة.
وردا على سؤال حول إمكانية نقل المدنيين من غزة، جدد المتحدث باسم الأوتشا تأكيد الأمم المتحدة على رفضها المشاركة في أي عمليات إجلاء قسرية للمدنيين، مشددًا على أن هذا ليس جزءًا من دورها. وأكد أن الأمم المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار العملية الإنسانية "تحت أي ظروف".
"مجرد ضمادة"
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعد خطط طوارئ في حالة حدوث توغل عسكري واسع النطاق في غزة، لكنها أوضحت أن هذه الخطط لن تكون كافية لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وخلال مؤتمر عبر الفيديو من القدس، أوضح الدكتور ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن خطة الطوارئ تعتبر مجرد "ضمادة"، ولن تمنع بشكل كامل الارتفاع المتوقع في أعداد الوفيات وانتشار الأمراض نتيجة العملية العسكرية.
وحذر بيبيركورن من أن العملية العسكرية البرية ستؤدي إلى موجة جديدة من النزوح، وزيادة الاكتظاظ، وتقلص فرص الوصول إلى الغذاء الأساسي والمياه والصرف الصحي، مما سيؤدي إلى "المزيد من تفشي الأمراض".
وأشار إلى أن النظام الصحي في غزة، الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة، لن يتمكن من تحمل حجم الدمار المحتمل الذي قد يتسبب فيه التوغل العسكري. وأضاف أن الوضع الأمني المتدهور قد يعيق بشدة حركة الإمدادات داخل غزة، معربًا عن أمله في ألا يحدث هذا التوغل العسكري وأن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
"ماذا سيحدث للمرضى؟"
بعد نحو سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف، لا تزال 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة و22 من أصل 88 منشأة للرعاية الصحية الأولية تعمل جزئيًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
وصرّح الدكتور أحمد ضاهر، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية في غزة، بأن هذه المستشفيات تشمل مستشفى النجار في رفح، الذي يقدم علاج غسيل الكلى لمئات الأشخاص. وأكد أن النظام الصحي بالكاد قادر على الاستمرار، وأن أي عملية عسكرية برية يمكن أن تعوق وصول السكان والمرضى إلى هذه المستشفيات، مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في توافر وتنوع الغذاء في غزة في الأسابيع الأخيرة، أكد الدكتور ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن خطر سوء التغذية الحاد لم يتراجع بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا في القطاع.
وأشار بيبيركورن إلى أن 30 طفلًا توفوا حتى الآن بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية، وذكر أنه شاهد أطفالًا في مستشفى كمال عدوان يبلغون من العمر عامين ويزنون أربعة كيلوغرامات، في حين ينبغي أن يتراوح وزنهم بين عشرة و14 كيلوغرامًا.
وأضاف أن مئات الأطفال الذين يعانون من حالات مشابهة سيواجهون تداعيات سوء التغذية لأعوام عديدة، وقد تستمر مدى الحياة.
وعلى الرغم من التحسن في حماية العاملين في المجال الإنساني، إلا أنهم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة، مثل تأخير القوافل الإنسانية.
وأوضح بيبيركورن أن ما يمكن فعله في مهمة واحدة يستغرق الآن أربع مهمات، مما يتطلب جهدًا كثيفًا ومكلفًا، ويشغل المنظمات الإنسانية عن أولوياتها الأخرى.
