تعرفة كهربائية جديدة للقطاع الصناعي بشكل إجباري

قال تقرير حكومي إن الموافقة تمت على تطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي "بشكل إجباري" في بداية شهر تموز المقبل، وفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.

التقرير، الذي يتناول التقدم والتحديات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام، أفاد بأنه تم اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر تموز.

وأشار التقرير إلى أنه يجري إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.

ولفت التقرير الانتباه إلى التأخير في إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته، مثل توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، والتوسع في الشبكة، بالإضافة إلى تأخر بعض الدول العربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.

كما تطرق التقرير إلى التأخير في دراسة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية نتيجة التأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية.

وتناول التقرير أيضًا التأخير في إجراءات وحدة تخزين عائمة في خليج العقبة حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.

أشار التقرير الحكومي إلى تحقيق إنجازات مهمة، منها متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي لـ 3 مدن صناعية وتنموية.

يأتي هذا المشروع ضمن منحة صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما تمت متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.

عُقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لمناقشة البنية التحتية المناسبة لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر محلياً.

أشار التقرير إلى تقدم العمل في إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار في مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.

تم أيضًا إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول. يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002.

كما يجري العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة بناءً على نتائج الدراسات الجيولوجية، واستكمال تقييم مشروع التخزين عند سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط الحياة والطاقة)، بانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.