الحكومة تحدد أول طريق لفرض رسوم على سالكيه
أعلنت الحكومة اختيار طريق عمّان التنموي (طريق الـ100) كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وفقًا لوثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ووفق وثيقة رسمية، يهدف المشروع إلى إجراء دراسة شاملة لتطبيق نظام الطرق المدفوعة، بهدف الانتقال إلى نظام يعتمد على الدفع عند استخدام الطريق، وتحليل الجوانب الاقتصادية لتنفيذ هذا النظام على مجموعة من الطرق المحددة.
وتم اختيار طريق عمّان التنموي كمرحلة أولى لتطبيق المشروع، حيث تم توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية مع مستشار المشروع (IFC)، وبدأت الأعمال.
وتم البدء في إعداد الدراسات الهيكلية للمشروع (الفنية والقانونية والمالية)، دون تحديد موعد لبدء تنفيذ المشروع من قبل الحكومة.
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لتقييم المقترح، وشكلت لجانًا توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وجرى توفير التمويل من وزارة الاستثمار.
وتم تنفيذ مبادرة "رفع جودة الطرق الرئيسية وتمويل ذلك بتبني رسوم استخدام الطرق"، ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وفي نفس الوقت، يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث لا تزال الدراسة في مرحلة تصميم المشروع.
ووفقًا للمقترح، فإن القيمة التقديرية لتمويل المشروع من البنك يمكن أن تصل إلى 225 مليون دولار من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 405 ملايين دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن وضمان استدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص.
تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2019، أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقًا حيويًا رئيسيًا في الأردن، حيث يتضمن ذلك 12 طريقًا سريعًا واثنين دائريين بطول إجمالي يبلغ 1379 كيلومترًا، وهو يمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في البلاد. يهدف ذلك التطوير إلى إدماج هذه الطرق في مشروع الاستدامة المالية للبنية التحتية من خلال فرض رسوم على مستخدميها.
وقد اقترح التقرير رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ لكل كيلومتر للسيارات، و0.022 دينار أردني / لكل كيلومتر للشاحنات.
وأيضًا، اقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى التي صدرت في عام 2014، فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، وذلك بتقديمها كخطوة أولى تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024)، بهدف جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضًا.
