300 جهة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة
التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، اليوم الأحد، وفدا من معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة.
وقدم الحمادين خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس الديوان وآلية العمل والمنهجية التي يتبعها من خلال التدقيق على 300 جهة تخضع لرقابته بما فيها الشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من أسهمها فأكثر بمجموع موازنات تقدر بــــ13 مليار دينار، وآلية إصدار الكتب الرقابية منذ مرحلة التدقيق الأولى وحتى التصويب، مؤكداً أن عملية التصويب لا تتم إلا بعد التحقق من وجود المعززات والوثائق التي تؤكد على ذلك وفق القوانين والأنظمة المتبعة.
وشدد الحمادين على أن التعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية بالرقابة تتم وفق أعلى المستويات، وذلك توفيراً للجهد والوقت بهدف تعزيز المساءلة والتي بدورها تزيد من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
ولفت الحمادين إلى أن الديوان يمارس ثلاثة أنواع من التدقيق هي: التدقيق المالي وتدقيق الالتزام وتدقيق الأداء، مبيناً أن الديوان يسعى خلال الفترة القريبة القادمة إلى الانسحاب من المشاركة في لجان العطاءات ولجان الالتزام، على الرغم من كون دور الديوان استشاري ويشارك بصفة مراقب فقط، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية التي تفرض على أجهزة الرقابة التدقيق اللاحق لإتاحة المجال للجهات التنفيذية اتخاذ قرارتها دون تدخل أو تأثير من أحد.
من جهته، أكد رئيس الوفد الضيف، جيمس شاو، أن الأردن يعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن اللقاء يأتي في إطار البحث في إمكانية التعاون بين الجانبين في الحد من الجريمة المنظمة خاصة المالية منها.
وأبدى استعداد المنظمة في تقديم الدعم التقني للديوان وفق القنوات الرسمية، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية خاصة في مكافحة الجرائم المالية من خلال مشروع شراكة يمول من الإتحاد الأوروبي ويجمع ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة العدل ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.
وأكد أن الديوان يعد من الأجهزة الرقابية التي لها خبرة طويلة متراكمة في الحد من قضايا الفساد، خاصة وأنها ترتبط مباشرة مع مجلس الأمة، لافتاً الى استعداد المنظمة لتقديم الدعم التقني للديوان في مجال الحد من التهرب الضريبي وكذلك تقديم الخبرة في مجال التدقيق المالي الجنائي من خلال استقدام خبراء من دول أخرى لها باع طويل في هذا المجال لنقل الخبرات الى كوادر الديوان.
وكان الأمين العام لديوان المحاسبة أحمد السواعي، قدم شرحاً للخطة الاستراتيجية للأعوام (2024-2027)، وعن أبرز المحاور التي تضمنتها تلك الخطة، وهي أن يكون ديوان المحاسبة جهازا مهنيا ومتطورا من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، والسعي إلى تحسين إدارة موارد الدولة من خلال تطوير جودة العمليات والمخرجات الرقابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان وتطوير إستراتيجية التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، وأداء أعمال رقابية واستشارية ذات قيمة عالية.
يشار الى أن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة الذي يُعدُّ واحدًا من معاهد الأمم المتحدة الستة المستقلة للبحث والتدريب، هو المعهد الوحيد الذي يركّز على العدالة الجنائية ومنع الجريمة، ومكلّفٌ بمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسات متطورة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالاعتماد على الممارسات الفعلية والمثبتة.
