توقع أزمات اجتماعية واقتصادية في الأردن خلال الفترة المقبلة

شهدت أعداد الشيكات المعادة لعدم وجود رصيد ارتفاعاً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية انعكاساً، كما يقول خبراء، للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطن والقطاعات المختلفة.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 مليون شيك بقيمة 9.7 مليارات دينار (13.58 مليار دولار)، استناداً إلى بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 0.3% مقارنة مع فبراير/ شباط، لتصل إلى 18.1 ألف شيك مقارنة مع 18 ألف شيك في الشهر السابق. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 131 مليون دينار، مقابل 125 مليوناً في فبراير بارتفاع بلغت نسبته 5.2%.

وبحسب البيانات، فإن 12559 شيكاً مرتجعة بقيمة 93 مليون دينار الشهر الماضي كانت أسبابها مالية، فيما كانت أكثر من 5500 شيك بقيمة 38.5 مليون دينار أسبابها تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.4% مقابل 30.6% لأسباب تقنية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن ارتفاع الشيكات المرتجعة يعتبر انعكاساً لتراجع الأوضاع الاقتصادية والأنشطة المختلفة وتراجع الطلب على السلع والخدمات لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار وانخفاض المداخيل وتباطؤ أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف عايش أن معظم المعاملات في السوق، وخاصة من قبل القطاعات التجارية والخدمية والصناعية وغيرها، تجري بالشيكات التي تقدم عادة كضمانة للسداد لعدم القدرة على الدفع الفوري، ويتعذر في كثير من الأحيان على المقترضين التسديد عند حلول موعد صرف الشيك.

وأشار إلى أن قانون العفو العام تضمن شمول عقوبات الشيكات الجزائية وإن لم تتم معالجة الأمر بين طرفي المعادلة الدائن والمدين، وهو ما قد يفاقم المشكلة مستقبلاً بتراكم أعداد المقترضين المتأخرين عن التسديد.

ولفت عايش إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خلال الفترة المقبلة، وأيضاً تأثر أصحاب الأموال وخاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية التي تسوق منتجاتها بالبيع الآجل أي الدفع اللاحق.

وكانت غرفة الصناعة قد حذرت من أن شمول إصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو وخصوصاً ذات الصلة بالتعاملات التجارية يؤثر على حقوق الأفراد والشركات سواء كانت حقوقاً مالية أو معنوية، وستكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إضافة إلى إلحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين، لا سيما في القطاع الخاص، وهو ما يُحدث إرباكاً كبيراً في الدورة الاقتصادية وفي التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.

دية: ضربة حقيقية لجميع القطاعات المتعاملة بالشيكات

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن قانون العفو العام الذي صدر مؤخراً شمل جميع القضايا المالية لجرائم الشيكات بلا رصيد سواء التي تم رفع دعاوى بها أو لم يتم الرفع بها.

وأوضح دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الخميس، أن جميع الشيكات التي تم تحريرها قبل تاريخ 19 مارس 2024، لا يمكن اليوم للدائن رفع قضايا جزائية فيها عند عدم توفر رصيد للمدين في البنوك.

وأفاد أن التقديرات اليوم تشير إلى أن مئات الملايين من الدنانير ستضيع على أصحاب الحقوق، وذلك لأن أغلب المدينين لا يوجد أي أملاك بأسمائهم يمكن الحجز عليها، ولا يوجد بدائل أو خيارات قانونية لتحصيل أموالهم إلا برفع قضايا بموجب قانون التنفيذ.

وبين دية أن الشيكات التي تم تحريرها قبل تاريخ 19 مارس سيتم إسقاط العقوبة الجزائية عنها، مشيرا إلى أنها ستذهب هدراً ولن يستطيع الدائن تحصيلها وبالتالي ستكون هناك خسارات كبيرة وفادحة والوقوع في مشاكل مالية كبيرة وذلك يشمل القطاع التجاري والاقتصادي والصناعي والزراعي، التي ستتأثر جميعها بالقرار.

وأكد أن ذلك يعتبر ضربة حقيقية لجميع القطاعات التي تتعامل بموجب الشيكات، موضحاً أن الإجراءات القانونية لأي دائن عن شيك بلا رصيد قد تعطلت ولا يمكن للدائن رفع قضية مجدداً على المدين.

وأردف دية أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار بسبب التعديلات التي تطرأ على قانون العقوبات والتنفيذ والتي تتضمن عدم حبس المدين في عام 2025، مضيفاً أنه جاء قانون العفو العام ليعطل تحصيل هذه الأموال، وبالتالي ستؤثر على الدائن والذي هو مدين أيضاً لدائن آخر وتؤدي إلى تعطيل السلسلة المالية المتتابعة في القطاعات كافة.

وأوضح دية أن عدم استقرار التشريعات والقوانين والعفو العام وإسقاط العقوبة عن جميع الشيكات سيؤدي إلى زعزعة قيمة ورقة الشيك في التعامل.

ورأى أنه كان على مجلس النواب أن يعقد تشاورات مع جميع القطاعات الاقتصادية، وأن يكون حريصاً على تنفيذ القوانين وألا تكون تلك القرارات بهذه الصورة التي تشكل خطرًا على التعاملات المالية والتجارية بين الناس.

ولفت دية إلى أن الرسوم التي تم دفعها من أصحاب الدين عند رفع القضايا بموجب قانون واضح بعقوبة الحبس، خسرها الدائن دون أي تعويض والتي تقدر بالملايين.

وأفاد أن خسارات أصحاب الدين بمختلف القطاعات كبيرة جدا، فيما لم يتم تعويضهم ولم يتم إيجاد أي بدائل في تحصيل الديون، وتعتبر الرسوم ضرر إضافي على عدد كبير من الدائنين.