العرموطي يكتب: كفى يا حكومة بلدي

بقلم رئيس كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين الأسبق الأستاذ صالح عبدالكريم العرموطي... 

تمارس المحاكم في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية والجزائية .

 كما نص الدستور "تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير" .

هذه الحرية محصنة ومصانة دستوريا في ظل دولة المؤسسات والقانون والتي تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية  بالقضاء والتشريع كاستحقاق دستوري كما نص الدستور على أن  "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة" و "أن الشعب جزء من الأمة العربية".

 في ظل ما ذكر هل يعقل أن يتم اعتقال الرجال والنساء بسبب المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني وأهلنا في فلسطين وغزة والمقاومة الباسلة التي تقارع العدو الصهيوني الذين يتعرضون للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 هل يعقل في دولة المؤسسات والقانون أن تقرر المحاكم إطلاق سراح الموقوفين أو إعلان براءتهم مما أُسند إليهم من تهم ثم يعاد المئات للتوقيف من قبل الحكام الإداريين بصورة تتعارض مع الدستور والتشريعات وأدبيات وعادات وتقاليد هذا الوطن و في تغول واضح على القضاء ، ونحن على أبواب عيد الفطر السعيد فقد عكرت هذه الإجراءات مزاج الشارع الأردني والشارع العربي والإسلامي .

هل تعلم الحكومة أن العدل أساس الملك وأن بناء الدولة يقوم على احترام إنسانية الإنسان وعقله وحريته وإرادته وهل سمعت الحكومة بالأوراق النقاشية للملك الذي يقول فيها " هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة لا بالقوة" هل طبّق هذا الشعار! 
الملك بالأمس طلب من الحكومة إطلاق سراح كل الموقوفين فلماذا لم تستجب الحكومة والحكام الإداريين لأوامر الملك الملزمة دستوريا للحكومة.

 هل تعلم الحكومة وأجهزتها أن هناك أحكام قضائية قد صدرت ضد الحكام الإداريين بسبب قيامهم بتوقيف أشخاص إداريا وترتب عليه المسائلة القانونية وتعويض مالي بآلاف الدنانير.
إنني أطالب  بإطلاق سراح بنات وأبناء الأردن الذين زج بهم في السجون بما فيهم المحامين والمهندسين والأطباء وأبناء النقابات المهنية ومن كل شراح المجتمع بمن  فيهم أطفال قُصّر لم يبلغوا سن الرشد ومن أبناء الأحزاب وجميع  أطياف هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا.

 وهل تعلم الحكومة أن هذا التوقيف وطريقة الاعتقال ومداهمة البيوت و ترويع الأهالي يرتب المسائلة الجزائية ويتعارض مع قانون منع الجرائم خاصة أن هناك من فقد عمله نتيجة التوقيف الإداري فليطلق سراح الجميع اليوم قبل الغد .

نقف مع المقاومة الفلسطينية المسلمة في خندق الاسلام في مواجهة معسكر الكفر وفي مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الاستعماري  لأن الأردن جزء من أمته العربية والإسلامية.

 وقوفنا مع المقاومة واجب شرعي وحفاظا على الأمن القومي الأردني في ظل الحرب على الاسلام والدعوة للتهجير والتوطين والوطن البديل والإعلام الصهيوني المسعور ضد الأردن الذي يهدد أمنه واستقراره و سيادته فهل من مجيب يا قوم

دام الاردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن

وكل عام ومقاومتنا وأقصانا وأمتنا واسرانا وغزتنا ووطننا بخير