دية: ضربة حقيقية لجميع القطاعات المتعاملة بالشيكات
غادة الخولي
قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن قانون العفو العام الذي صدر مؤخراً شمل جميع القضايا المالية لجرائم الشيكات بلا رصيد سواء التي تم رفع دعاوى بها أو لم يتم الرفع بها.
وأوضح دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الخميس، أن جميع الشيكات التي تم تحريرها قبل تاريخ 19 مارس 2024، لا يمكن اليوم للدائن رفع قضايا جزائية فيها عند عدم توفر رصيد للمدين في البنوك.
وأفاد أن التقديرات اليوم تشير إلى أن مئات الملايين من الدنانير ستضيع على أصحاب الحقوق، وذلك لأن أغلب المدينين لا يوجد أي أملاك بأسمائهم يمكن الحجز عليها، ولا يوجد بدائل أو خيارات قانونية لتحصيل أموالهم إلا برفع قضايا بموجب قانون التنفيذ.
وبين دية أن الشيكات التي تم تحريرها قبل تاريخ 19 مارس سيتم إسقاط العقوبة الجزائية عنها، مشيرا إلى أنها ستذهب هدراً ولن يستطيع الدائن تحصيلها وبالتالي ستكون هناك خسارات كبيرة وفادحة والوقوع في مشاكل مالية كبيرة وذلك يشمل القطاع التجاري والاقتصادي والصناعي والزراعي، التي ستتأثر جميعها بالقرار.
وأكد أن ذلك يعتبر ضربة حقيقية لجميع القطاعات التي تتعامل بموجب الشيكات، موضحاً أن الإجراءات القانونية لأي دائن عن شيك بلا رصيد قد تعطلت ولا يمكن للدائن رفع قضية مجدداً على المدين.
وأردف دية أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار بسبب التعديلات التي تطرأ على قانون العقوبات والتنفيذ والتي تتضمن عدم حبس المدين في عام 2025، مضيفاً أنه جاء قانون العفو العام ليعطل تحصيل هذه الأموال، وبالتالي ستؤثر على الدائن والذي هو مدين أيضاً لدائن آخر وتؤدي إلى تعطيل السلسلة المالية المتتابعة في القطاعات كافة.
وأوضح دية أن عدم استقرار التشريعات والقوانين والعفو العام وإسقاط العقوبة عن جميع الشيكات سيؤدي إلى زعزعة قيمة ورقة الشيك في التعامل.
ورأى أنه كان على مجلس النواب أن يعقد تشاورات مع جميع القطاعات الاقتصادية، وأن يكون حريصاً على تنفيذ القوانين وألا تكون تلك القرارات بهذه الصورة التي تشكل خطرًا على التعاملات المالية والتجارية بين الناس.
ولفت دية إلى أن الرسوم التي تم دفعها من أصحاب الدين عند رفع القضايا بموجب قانون واضح بعقوبة الحبس، خسرها الدائن دون أي تعويض والتي تقدر بالملايين.
وأفاد أن خسارات أصحاب الدين بمختلف القطاعات كبيرة جدا، فيما لم يتم تعويضهم ولم يتم إيجاد أي بدائل في تحصيل الديون، وتعتبر الرسوم ضرر إضافي على عدد كبير من الدائنين.
