إعلان حكم أردنية باعت طفلتها "جود" بـ2000 دينار

حكمت محكمة جنايات المفرق بسجن امرأة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ خمسة آلاف دينار بتهمة بيع طفلتها الرضيعة غير الشرعية، فيما أُعلنت براءة متهمين آخرين من نفس القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.

في تفاصيل القضية، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين، ثم طلقها زوجها، وتخلى عنها أهلها بعد خلافات معها. بعد ذلك، قابلت سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

بعد فترة، تطورت علاقة غير شرعية بين المتهمة وابن السيدة، وأنجبت منه طفلة. بعدها، عرضت والدة الشاب على المتهمة تقديم الطفلة لزوجين يرغبان في تبنيها، نظرًا لعدم قدرتهما على الإنجاب، مقابل مبلغ مالي قدره 2000 دينار. ووافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها لوالدة الشاب وزوجها.

ولم يتم تسجيل الطفلة في سجل الأحوال المدنية، وتربت داخل منزل الزوجين الذين أطلقا عليها اسم "جود".

ونتيجة لاستمرار علاقة المتهمة مع ابن السيدة الشاب، أصبحت حاملاً مرة أخرى، وأبلغت صديقتها عن رغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها بواقعة بيع المولودة الأولى. فلم تتردد الصديقة في الإبلاغ عن الواقعة لإدارة حماية الأسرة، مما أدى إلى فتح التحقيق والملاحقة القانونية بعد ذلك.

وأيدت محكمتا استئناف إربد والتمييز حكم محكمة جنايات المفرق بإدانة المتهمة بتهمة الاتجار بالبشر ومحاولة الشروع فيه.

تعتبر هذه الحادثة من بين أغرب الوقائع التي شهدها المجتمع الأردني، حيث اعترفت الأم بأنها باعت ابنتها الرضيعة من أجل المال.