الأردنيون يأكلون الآن ألبانا وأجبانا من حليب البودرة والزيوت المهدرجة (وثائق)
حذر رئيس جمعية مربي الأبقار، الدكتور علي غباين، من انهيار القطاع بسبب تغول بعض شركات ومصانع الألبان التي باتت مؤخرًا ترفض استقبال الحليب من المزارعين بحجة أنها لا تستطيع تصنيعه جراء تراجع الطلب في الأسواق. وتساءل: "كيف يتم تصنيع كل تلك المنتجات الموجودة بالأسواق من حليب وأجبان ومشتقات الألبان دون استخدام الحليب الطازج؟".
وأضاف غباين في تصريح اليوم الخميس، أن القطاع يعاني، والكثير من شركات ومصانع الألبان تحاول فرض واقع جديد لتغيير الأسعار المتفق عليها. حيث تقوم مصانع الألبان بتخفيض كميات الحليب التي تستقبلها يوميًا، وترفض التوريد أيام الأعياد والعطل، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة أو إتلاف الكميات الزائدة، وبالحالتين يتكبد المزارعون خسائر كبيرة.
وتساءل غباين: "كيف تقوم هذه المصانع بسحب 2 طن من الحليب وتوريد منتجات بـ12 طنًا إلى السوق المحلية؟ ومن أين جاءت الـ 10 أطنان الأخرى؟ وما هي المواد التي تستخدمها الشركات والمصانع بدلاً من الحليب الطازج في منتجاتها؟".
وتابع غباين: "الوضع صعب للغاية، والأسعار في انخفاض مستمر يوميًا جراء تحكم هذه الشركات والمصانع بالكميات الموردة وتحديد الأسعار". وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع الشركات والتي تم تحديد الأسعار بموجبها اشترطت أن لا يقل سعر كيلو الحليب الطازج عن 53 قرشًا، وهي القيمة التي لم تلتزم بها الشركات والمصانع، بحجة عدم وجود حركة شرائية في الأسواق.
وأشار غباين إلى أن هذه المصانع والشركات يستخدمون حليب البودرة والزيوت المهدرجة في التصنيع، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار واستغناء المصانع عن الحليب الطازج، مخالفين بذلك القانون ومتسببين باضرار جسيمة على صحة المواطنين.
وأوضح أن وزارة الزراعة أبلغتهم بأنها قامت بإيقاف رخص استيراد حليب البودرة، إلا أن الشركات تقوم بجلب حليب البودرة عن طريق مصانع الشوكولاتة والآيس كريم.
وطالب غباين الجهات الرقابية مثل الغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على منتجات المصانع والشركات، والتأكد من نسب الحليب البودرة والزيوت المهدرجة في منتجاتها.
