الداخلية توضح بشأن الإفراج عن المشمولين بالعفو العام

تبدأ عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو العام، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال مراحل عملية تشريع القانون ونشره في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، وسيشمل أكثر من 7 آلاف في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقال مصدر خاص في وزارة الداخلية إنه سيتم تشكيل خلية عمل مكثفة من المحافظين والمدعين العامين وكل الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين المشمولين بقانون العفو العام بدءا من اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن الخلية ستعمل بشكل مكثف وجهد متواصل ولساعات متأخرة لتسهيل خروج الموقوفين، والعمل على إخراج أكبر عدد ممكن الموقوفين والمحكومين قبل عطلة العيد.

وبدأت النِّيابة العامة إجراءات السير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، الذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.

وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم، وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.

وأشار وزير العدل أحمد الزيادات إلى أن العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

واستثنى القانون جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.