مصدر في الداخلية: خطة عمل مكثفة للإفراج عن المحكومين

قال مصدر خاص في وزارة الداخلية إنه سيتم تشكيل خلية عمل مكثفة من المحافظين والمدعين العامين وكل الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإفراج عن الموقوفين والمحكومين المشمولين بقانون العفو العام بدءا من يوم غد الأربعاء.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، مساء الثلاثاء، أن الخلية ستعمل بشكل مكثف وجهد متواصل ولساعات متأخرة لتسهيل خروج الموقوفين، والعمل على إخراج أكبر عدد ممكن الموقوفين والمحكومين قبل عطلة العيد.

وفي وقت سابق، قال وزير الاتصال الحكومي، مهند مبيضين، الثلاثاء، إن "من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون" وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح مبيضين وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا، أن "هناك أشخاصا دخلوا السجن في ظروف معينة وهناك جرائم غير خطيرة رأى المشرع أنها يجب أن تشمل في العفو العام" الذي يعد رقم 20 في تاريخ الأردن.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وقال المبيضين "من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون لأن هناك 7355 غير الأشخاص الذين عليهم قضايا وما وصلوا إلى السجون وقد يصل إلى ضعف العدد المشمول من المسجونين".

وكان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، قال إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة.