ما قبل الدعم الدولي للحكومة الفلسطينية

إجماع دولي ظهر منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية على دعمها، وهذا أمر جيد. خصوصاً وأن حياتنا مرتبطة بنسبة عالية بالحاضنة الدولية، التي نلوذ بها كلما استبد الظلم الإسرائيلي بنا، وكلما واجهنا معضلات اقتصادية تراكم الديون وتضاعف العجز المالي عن سداد معظم الالتزامات.

التأييد الدولي للحكومة، لا يعني شيئاً فعّالاً، ما دام يتم في نطاق التشجيع.

حين شكّل الرئيس محمود عباس أول حكومة في عهد الراحل ياسر عرفات، حظي بتشجيع دولي لا مثيل له من الزخم والتبني والوعود الاقتصادية والسياسية، غير أن حكومته لم تعمر أربعة أشهر، وتُركت عارية تماماً عن الدعم الموعود ما أدىّ إلى استقالتها.

التأييد الدولي للحكومة الجديدة، والذي ربما لا يتجاوز التنقيط في الحلق، يحتاج إلى رافعة فلسطينية أولاً من خلال إصلاحات يلمسها المواطن الفلسطيني ويوفر لها شرعية الإنجاز الأهم من الشرعية الدستورية الملتبسة! والرافعة الفلسطينية لا تعني مجرد رفع نسبة ما يُدفع للموظف من راتبه على أهمية ذلك، بل كيف تنتظم الحياة في مجالات الإدارة والقضاء والإصلاح الاقتصادي والمالي، وهذا كله يظل في مهب الريح، إن لم يتحقق أمران جوهريان..

الأول إنهاء الانقسام الذي تجدد واتخذ وضعاً خطراً من خلال السجالات والاحتكاكات والاتهامات المتبادلة، وهذه إن لم تكن من مسؤوليات الحكومة فهي أول المتأثرين بها.

والثاني ظهور أفق سياسي للتقدم نحو الدولة الفلسطينية المنشودة التي يجمع العالم في الحديث عنها دون رؤية تقدم فعلي باتجاه تحقيقها.

الكرة في المرمى الفلسطيني قبل أن نرسلها إلى المرمى الدولي، وإذا لم يترافق دعمها بإجراءات عملية لنقل الحالة الفلسطيني إلى حيز إقامة الدولة فإن الحال يجسده بيت الشعر المتداول كثيراً..

ألقاه في اليّم مكتوفاً وقال له..... إيّاك إيّاك أن تبتل بالماء

(مسار)