تاجر مخدرات يدعي تعرضه للتعذيب خلال التحقيق.. كيف ردت المحكمة؟

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في الزرقاء.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها في السوق المحلية، وحكمت عليه عن جريمة حيازة مواد مخدرة بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم، إلى جانب شخصين آخرين أدينا في نفس القضية ولم يستأنفا أحكامهما، كانوا يشترون مخدرات لبيعها في السوق المحلية.

وفي يوم 30 أيلول/سبتمبر 2022، داهم رجال الأمن منزل المتهم، وضبطوا مجموعة متنوعة من المخدرات بما في ذلك الكبتاغون والحشيش.

واعترض المتهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه الذي قال إنه "تعرض للإكراه للاعتراف".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز إنه كان من الواضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة، وأنه كان يبيع المخدرات لحوالي 8 أشخاص بشكل يومي.