كشفت صور فضائية حديثة عن مفاجآت تتعلق بتطورات سد النهضة وحجم الإنشاءات فيه

وكشفت الصور ارتفاع الممر الأوسط للسد إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر ليتبق بذلك نحو 10 أمتار، وبعدها تكون نسبة الأعمال الإنشائية في السد قد بلغت 97%.

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي إنه فى حالة التوقف عند المنسوب الحالي سيكون مقدار التخزين الخامس والمقرر الصيف المقبل الذي يبدأ فى يوليو المقبل ويستمر حتى منتصف سبتمبر القادم حوالي 23 مليار م3 ليصل إجمالي التخزين في السد إلى 64 مليار متر مكعب.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وقال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم الأربعاء الماضي إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر ، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

في حالة التهديد المباشر

كما أوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية اعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

وعن مخاطر سد النهضة أكد سويلم، أنها ستكون في حالة الجفاف الممتد وهي حالة قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولابد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الأثيوبي للبلدين.

أخطر موقف

وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف و مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.