المقاطعة تجعل الأردنيين يتساءلون عن وهم الجودة والأسعار
الجدل حول اختلاف الجودة بين المنتجات المحلية والمستوردة متعدد الأوجه، وغالبًا ما يتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك تصور المستهلك، والاعتبارات الاقتصادية، والظروف الجيوسياسية، وللأخيرة النصيب الأكبر، خاصةً مع العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة، وتورط عددٍ من العلامات التجارية الكبيرة والمرموقة في صدامٍ مع الجبهات الشعبية ما تسبب بنزيفٍ حاد نتج عنه تسريح مئات الموظفين، وخسائر اقتصادية لم تكن بالحسبان، وفقًا للخبير الاجتماعي الدكتور ذوقان عبيدات.
وأكد أهمية أن يكون المشهد الحالي لسلوكيات المستهلكين الأردنيين غير منتهي الصلاحية، فالمقاطعة غير مرتبطة بانتهاء العدوان على غزة، مضيفًا أن المنظومة المجتمعية تمتلك وعيها الكافي لممارسة أساليب المقاطعة، إلا أن التخوف قد يظهر عندما قوى تجارية بتوفير منتجات مستوردة سعرها أقل من المنتجات المحلية.
وأضاف الدكتور عبيدات أن العدوان على غزة غيّر من تصورات المستهلكين نحو الجودة، وفي الوقت الذي كانت العديد من الأسماء اللامعة فيه تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، استطاعت المنتجات المحلية التي تبعدها عن صدارة المشهد، لنجد أن الأردنيين صاغوا لأنفسهم معادلة تتفق مع الوازع الأخلاقي، والديني، وبالتأكيد مع القناعات الشخصية المستمدة من الجذور المترابطة مع الأشقاء الفلسطينيين.
"الآن، يمكنك مشاهدة الأرفف في المحال والمراكز التجارية تنتصر للمنتج الوطنيّ، تغيرت المفاهيم، والرؤى، والقناعات، الفائز هو المنتج الأردني، وانتهى عهد ما يسمى بالمنتج المستورد، ففي السابق كان من السهل للغاية عقد مقارنات بين المنتجات المحلية والمستوردة من حيث السعر والطعم، إلا أن ذلك اليوم مجرد هراء"، وفقًا للدكتور عبيدات.
وبيّن أن الصورة النمطية المرتبطة بالمنتجات المستوردة وأنها قد تقدم قيمة أفضل من حيث الجودة أو التنوع، خاصة إذا تم إنتاجها في بلدان ذات قدرات تصنيعية متقدمة أو موارد طبيعية وفيرة، لم تعد حديث المجتمع، فأحداث غزة قلبت الموازين، وأظهرت للجميع أن المنتج الوطني يستحق فرصة هو الآخر، بل إنه يوازي في قيمته وجودته ما تصنعه كبرى الشركات العالمية.
