صدمة في الأسواق.. تُجار لم يتوقعوا ركودا بهذا الحجم الكبير جدا

يسيطر الجمود على الأسواق المحلية، بينما كان التجار يعوّلون على شهر رمضان لإنعاش المبيعات، وهو الذي كان دوماً يشهد حركة مبيعات قوية.

وتشهد المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات تراجعاً ملموساً في الطلب، مع مضيّ ما يقرب من أسبوعين من الشهر الفضيل. ولا توجد تقديرات محددة لحجم تراجع الحركة التجارية، لكن ثمة تجار يقدرونها بما لا يقلّ عن 30% في المتوسط، إذ ترتفع عن ذلك بكثير بالنسبة إلى بعض السلع والمرافق التجارية مثل المطاعم.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق في تصريحات صحافية، إن التجار كانوا يتوقعون ركوداً في الحركة مقارنة بالسنوات السابقة نتيحة ضعف القوى الشرائية والتعاطف مع الأهل في غزة، ولكن ليس بهذا الحجم الكبير جداً.

ويأمل الحاج توفيق انتعاش التسوق مع قرب عيد الفطر المبارك والإقبال على شراء الملابس.

وقال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، إن الطلب على الحلوى الرئيسية في رمضان "القطايف" تراجع بشكل واضح مقارنة بالسنوات السابقة، وبنسبة لا تقلّ عن 25% بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة والأوضاع السائدة بسبب العدوان على غزة.

وأضاف الحموي أن تراجع الطلب على المواد الغذائية بشكل عام يعود إلى قلة الولائم المعتادة في رمضان، وعدم الإقبال على المطاعم، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر في أوضاع القطاع التجاري الذي ينشط خلال شهررمضان المبارك، لكن الأوضاع العامة لها وقعها على الشارع الأردني.

وربما استفادت الأسواق من هدوء الطلب كثيراً، إذ أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن أسعار غالبية المواد الغذائية مستقرة، وبعضها شهدت انخفاضات واضحة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وبأقل بكثير عن مستوياتها العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الإجراءات التي قامت بها الحكومة أدت إلى تعزيز المخزون الغذائي والحد من تبعات اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

ولفتت الوزارة إلى أن أسعار الدجاج وبعض أصناف اللحوم والزيوت النباتية وأصناف من الأرز والخضار والفواكه شهدت تراجعاً واضحاً، نتيجة لوفرة الكميات واعتدال الطلب.

وقالت الوزارة إنها تراقب يومياً وضع الأسواق والمتغيرات السعرية للتأكد من وفرة السلع واستقرار أسعارها والتدخل مباشرة لمعالجة أي اختلالات قد تظهر، ومن ذلك المغالاة في الأسعار.

وكانت الحكومة قد قررت منع إعادة تصدير السكر والأرز والزيوت النباتية بهدف المحافظة على مخزوناتها للاستهلاك المحلي وتفادي تداعيات الاضطرابات على سلاسل التوريد وكلفة الشحن البحري.