العرموطي يوضح حول القضايا المشمولة بالعفو العام ووضع العدوان والعجارمة

قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، إن مشروع قانون العفو العام سيشمل على الغالب القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية في القضايا الجزائية والقضايا غير المنظورة والجرائم التي صدرت بها أحكام.

ورأى العرموطي في تصريح لـ"العربي الجديد"، ضرورة أن يشمل العفو الجميع، كي يعود المواطنون المشمولون بالعفو لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بالكامل، فهو اسمه عفو عام والأصل أن يكون شاملاً، خصوصاً أنه يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يمر بها الوطن والمواطن.

وتوقع العرموطي "أن يُبت في القانون قبل فض الدورة العادية، وإقراره قبل عيد الفطر (في الأسبوع الثاني من شهر إبريل/نيسان المقبل) أي قبل فضّ الدورة العادية لمجلس النواب الحالي"، مرجحاً أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون الأسبوع المقبل ويقره المجلس بصفة الاستعجال قبل عيد الفطر.

ودعا العرموطي إلى شمول قضايا محكمة أمن الدولة بالعفو العام لأن معظمها قضايا سياسية باستثناء قضايا المخدرات، لا سيما المتعلقة بقضايا حرية الرأي والتعبير والجرائم الإلكترونية والقضايا المتعلقة بالحراكيين، إضافة إلى النائبين السابقين عماد العدوان وأسامة العجارمة.

وأشار إلى أنه طالب سابقاً بالإفراج عنهما تحت قبة النواب. وتابع إذا كانت الاستثناءات كثيرة في القانون المقدم من الحكومة، كما كان في قانون العفو السابق والذي شمل 26 استثناء، فهذا يفقد العفو قيمته.

وشدّد العرموطي على أن الجرائم المشمولة بالعفو ستكون موضحة في مشروع القانون، والفترة الزمنية محددة ببداية ونهاية، مشيراً إلى أن العفو العام لا يسقط الحقوق المدنية، ويسقط الحق العام، ويبقى الحق الشخصي قائماً.

وأوضح أن الأصل أن يعدل مجلس النواب على مشروع القانون الذي ترسله الحكومة إلى المجلس، لكنه توقع أن تكون تعديلات المجلس طفيفة على أغلب المواد كما جرت العادة خلال الفترة الأخيرة.