المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، ابقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة.

إذ تبلغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 18.2 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 شهراً.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر كانون الثاني 2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6% على أساس سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 727.4 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.5% على أساس سنوي، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

وقد اسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، فقد بلغ معدل التضخم 2.1% خلال عام 2023، نزولاً من 4.2% في عام 2022، كما واصل معدل التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8%.

وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى نحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء انحسار العجز في الميزان التجاري بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023.

علمًا بأن الدخل السياحي حقق نتائج إيجابية لافتة خلال الشهرين الأوليين من عام 2024، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً بذلك كل التوقعات السابقة له. كذلك ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.4% خلال عام 2023 لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما نسبته 0.7% خلال شهر كانون ثاني من عام 2024 لتصل الى 316.4 مليون دولار.

وتؤكد اللجنة أن البنك المركزي سيستمر في المُتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة اقليميًا ودوليًا.