موعد إعادة قانون العفو العام من اللجنة القانونية إلى مجلس الوزراء

قال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، إن اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ستنتهي من مناقشة ودراسة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وستعيده إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.

وأشار مبيضين، إلى سبعة عشر قانون عفو عام صدرت في عهد ملوك الأردن الهاشميين، حيث أصدر جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول العفو العام 4 مرات بين الأعوام 1924 و1950، وأصدر جلالة الملك طلال بن عبدالله الأول العفو العام مرة واحدة في عام 1951، فيما أصدر جلالة الملك الحسين بن طلال العفو العام 9 مرات بين الأعوام 1952 و1992، وأصدر جلالة الملك عبدالله الثاني العفو العام 3 مرات بين الأعوام 1999 و2019، مؤكدا مبيضين أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م سيصبح حال إقراره الـ18 في عهد ملوك الأردن الهاشميين.

وحول أبرز ما سيتضمنه مشروع القانون، قال مبيضين إن جلالة الملك أكد أهمية أن يراعي مشروع قانون العفو العام المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، مشيرا مبيضين إلى التزام الحكومة بذلك عند إقرار الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء أنَّ مشروع القانون يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.