الأردن يعزز مكانته كمركز في التمويل والاستثمار الإسلامي

بهدف مناقشة دور قطاع التمويل الإسلامي، عقد المنتدى الاقتصادي مؤخراً جلسة حوارية مفصلة ضمن فعاليات برنامج الصالون الاقتصادي، محورها "الصكوك الإسلامية: أداة تمويل بديلة".

الجلسة، التي شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي والمالي الإسلامي، استهدفت استكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه الصكوك الإسلامية في عمليات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما سلطت الضوء على التجارب الناجحة في هذا السياق.

وخلال الجلسة، التي انعقدت ضمن الرعاية السنوية من قبل بنك الأردن ومصفاة البترول الأردنية والبنك الأهلي، بالإضافة إلى رعاية شركة بابل للمقاولات، تم التأكيد على أن الأردن كان من الدول السباقة في إصدار تشريع للصكوك الإسلامية ضمن قانون سندات المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز في التمويل والاستثمار الإسلامي.

ولفت المجتمعون، خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس أمناء المنتدى وائل البياري - إلى ان الأردن بدأ في اتخاذ خطوات جادة نحو استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشاريع والمبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة، حيث أصدر الأردن أول صكوكه في عام 2016، مما يعكس الرغبة في تنويع أدوات التمويل واستقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، الدكتور عادل بينو، شدد على أهمية التركيز على جدوى المشاريع والعوائد المتوقعة وضرورة توسيع قاعدة إصدار الصكوك.

وأكد الدكتور بينو، إنه من الضروري، وخاصة البنوك الإسلامية، أن تجد في الصكوك الإسلامية بديلاً يماثل السندات الحكومية، ما يعزز من استقرار ونمو هذه السوق.

وأكد حرص الهيئة على تطوير صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك المضاربة والمشاركة، ونعمل حالياً على التحضير لإصدار صكوك المضاربة، مستفيدين من المرونة التي يوفرها القانون الحالي.