ملف فساد كبير يطرق أبواب أحد أهم المدارس الخاصة في عمان
طالب عدد من مساهمي شركة خاصة مالكة لأحد أهم المدارس الخاصة في عمان الغربية، من إدارة المدرسة بضرورة دفع قيمة الأضرار المالية التي لحقت بالمساهمين جراء مخالفات مالية مزعومة من قبل الإدارة.
وأكدوا أن إدارة الشركة استولت على أموالهم بطريقة احتيالية، مقدمين معلومات حول مزاعمهم التي وثقوها بالبيانات والأرقام
وطالبوا بضرورة كف يد الإدارة وتصويب أوضاع الشركة المالية باعتبار أن الإدارة قامت بسحب مبلغ يزيد عن مليون دينار وتحويلها إلى حسابات أشخاص متنفذين في المدرسة، وإيداع شيكات أقساط الطلبة المدفوعة في حساباتهم الخاصة، وصرف عشرات الآلاف لأبناء وبنات مديرة المدرسة، وهي مالكة مع زوجها الحصة الأكبر، علماً بأن بنات المديرة لا تعملان في المدرسة ومقيمات في عاصمة أوروبية ومتزوجات هناك.
وأشاروا إلى رفع رأس مال الشركة وتسجيل حصص الزيادة بوجه غير حق للمديرة وزوجها وأبنائها، واتهموا المفوض الزوج بأنه قام ببناء منزل داخل حدود المدرسة العائدة للشركة من حساب المدرسة، وإخفاء معظم إيرادات النشاطات المدرسية والرحلات والرسوم دون وجه حق، وتحميل المدرسة مصاريف وهمية وزيادة الفواتير التي تحملتها المدرسة والشركات فيما المستفيد من تلك الأوضاع هو المديرة وزوجها وأولادها.
وخاطب المساهمون جهات رسمية وقانونية وطالبوا بضرورة تعيين قيّم عليها واستعادة المبالغ المنهوبة وإبطال العمليات المحاسبية التي وصفوها بأنها مخالفة للحقيقة مما أضر بأرباح الشركاء.
وما تزال الشكوى التي تحولت إلى دعوة حقوقية في المحاكم منظورة في المحاكم حتى وقت قريب.
