هل ستعلن الحكومة نسبة الفقر في الأردن قبل رحيلها؟

غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن حكومة بشر الخصاونة حاولت منذ قدومها تأجيل الإعلان عن نسب الفقر عدة مرات، رغم وعود وزير التخطيط بالكشف عن معدلات الفقر في الربع الأول من العام الماضي بعد الانتهاء من نتائج مسح نفقات دخل الأسر الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة.

وأفاد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن آخر مسح قامت به الدائرة كان في العام 2018، ولأسباب مختلفة تم تأجيل الإعلان عن معدلات الفقر بعد الاجتماع مع مجلس النواب للربع الثاني، ثم تم تأجيله للربع الأخير وسرعان ما تغير ليكون الموعد النهائي خلال الربع الأول من العام الحالي أي أن الموعد سينتهي بعد عدة أيام.

وأكد أن آخر دراسة للفقر في الأردن كانت عام 2010، لافتاً إلى أن ذلك يعطي مؤشراً واضحاً أن الحكومات المتعاقبة لا ترغب بمواجهة هذا الملف وتحاول دائماً المماطلة والتسويف حتى يحين موعد رحيلها ليتم نقله للحكومة القادمة.

دراسة الفقر، وفق دية، مهمة لتحديد نسب نجاح سياسات الحكومات الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والتي من أبرزها الفقر والبطالة ومعدلات النمو والمديونية والتضخم وغيرها الكثير.

وأشار دية إلى التقرير الدولي (أطلس اهداف التنمية المستدامة للعام 2023) الذي قدّر عدد الفقراء في الأردن بنحو 3.98 مليون شخص أي بنسبة 35% من عدد سكان الأردن والبالغ 11.3 مليون نسمة، موضحاً أن هذه النسبة أعلى بكثير من النسبة التي توقعتها الحكومة عام 2021 والتي كانت بحدود 24%، والتي أرجعت ارتفاع نسب الفقر إلى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على حياة المواطن والقطاعات الاقتصادية.

"وبحسب مجلة (غلوبال) احتل الأردن المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في العام 2023، في حين أنه جاء في المرتبة العاشرة عربياً من بين 14 دولة شملها التصنيف في الدول الأكثر فقرأ في العالم، هذه الإحصاءات الدولية وغيرها يتطلب من الحكومة المبادرة وبشكل سنوي للإعلان عن نسب الفقر في الأردن حتى تبقى الأرقام واضحة وتعطي المؤشرات الحقيقية لواقع الاقتصاد الوطني وانعكاس الخطط الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على حياة المواطن المعيشية"، وفق دية.

واستطرد بأن الأزمات السياسية والحروب التي تشتعل في المنطقة لا شك أنها تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني من حيث تراجع  معدلات النمو وارتفاع نسب الفقر والبطالة وازدياد المديونية وارتفاع نسب التضخم وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهذا بدوره ينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية ويزيد من التحديات التي تواجه المواطن وقدرته على تأمين مستقبل افضل له ولأسرته.

وأوضح أن الحكومة الحالية وبناء على المواعيد الدستورية أمامها فترة محدودة من الزمن، وأن إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها اصبح مؤكداً، مشيرا إلى أن ذلك يعني إما بقاء الحكومة حتى اجراء الانتخابات ومن ثم تقدم استقالتها، أو ربما يتم حلّ الحكومة الحالية مع نهاية عمر مجلس النواب الحالي ويتم تكليف حكومة أخرى لإجراء الانتخابات.

وتساءل دية حول نية الحكومة إعلان نسب الفقر في المملكة قبل رحيلها، وفق وعدها أم لا؟.