الأردن يمنح اللاجئين السوريين 430 ألف تصريح عمل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد تصاريح العمال التي منحها الأردن للاجئين السوريين، بتجاوزها 430 ألف تصريح عمل منذ عام 2016. ووفقاً لبيانات متطابقة صادرة عن وزارة العمل الأردنية والمفوضية فقد تم العام الماضي منح حوالي 90 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين في الأردن في قطاعات مختلفة ومتاح لهم العمل فيها.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن المهن المسموح للعمالة غير الأردنية من اللاجئين السوريين العمل بها هي نفس المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى. وتابع أنه في حال ضبط عامل من اللاجئين السوريين يعمل دون تصريح، يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العمل، وكذلك يمكن اتخاذ إجراءات أخرى بحق أصحاب العمل وكذلك العامل الوافد، كالتسفير في حال ارتكاب المخالفات.

وتعهد المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين المقدّر عددهم بحوالي 1.3 مليون شخص يقيم معظمهم في مخيمات أكبرها الزعتري الواقع في مدينة المفرق شمال شرقي عمّان.

ومن تلك التعهدات دعم برامج تشغيل موجهة للاجئين السوريين في بعض القطاعات وتخصيص جزء منها لتشغيل الأردنيين في أعمال مؤقتة، لكن الأردن أعلن أكثر من مرة عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم مخصصات الدعم.

مهن اللاجئين في الأردن

وبحسب المفوضية كان يسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في 2021 منحت استثناءات للعمل في قطاعات أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا. عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية قال لـ"العربي الجديد" إن أكثر القطاعات التي تشهد إقبالاً من قبل اللاجئين السوريين هي الخدمات والتجارة وبعض الصناعات الحرفية والزراعة وغيرها.

وأضاف أن ثمة تنافساً كبيراً على فرص العمل في السوق الأردني من قبل اللاجئين والعمالة الوافدة والأردنيين، مشيراً إلى أن بعض اللاجئين يقيمون أعمالاً خاصة بهم بالتشارك في ما بينهم وبحسب اختصاصات كل منهم.

وأشار إلى أن الأردن يعمل جاهداً، رغم الصعوبات الاقتصادية وقلة الموارد وتراجع الدعم الدولي، لتقديم الرعاية الممكنة للاجئين وإتاحة المجال لهم للحصول على فرص عمل، ولو بشكل مؤقت.

وأعلنت وزارة التخطيط الأردنية أخيراً عن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي بلغ 663 مليون دولار من أصل 2.2 مليار دولار، وأن قيمة العجز في تمويل الخطة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار.