حراك الانتخابات يشتعل

ماجد توبه

دخلت الاحزاب السياسية الاردنية الكبيرة، بما فيها جبهة العمل الاسلامي، اكبر الاحزاب المعارضة، مرحلة التسخين الحقيقي للمشاركة بالانتخابات النيابية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.

وفيما تعلن اغلب الاحزاب، خاصة الوسطية الكبرى التي حجزت خلال العام الاخير موقعا متقدما بالخارطة الحزبية ان حراكها المكثف هو من باب استقطاب المؤيدين والاعضاء الجدد، وتقديم رؤيتها وبرنامجها للتعامل مع التحديات الوطنية، فإنها تجمع في اغلبها على انها لم تبدا بعد بتشكيل قوائمها الانتخابية، وان ذلك سيتم وفق اساسيات وشروط تتساوى امامها المنافسة بين الجميع.

لكن هذا النفي ومحاولة النأي بالنفس عن البدء بتشكيل القوائم الانتخابية، بعد ان خصص قانون الانتخاب 41 مقعدا نيابيا للقوائم الحزبية في المجلس القادم، لا يعكس الحقيقة وتطورات الوضع على "الارض الحزبية" المتحركة، حيث باتت مجموعة من الاحزاب الوسطية الكبرى تستقطب وتعلن انضام نواب من اصحاب الارقام الصعبة ممن يمتلكون قواعد شعبية وعشائرية تدعم حظوظهم بالفوز بالانتخابات.

فقد اعلن عن انضمام النائب العابر للمجالس عبد الكريم الدغمي والنائب السابق مازن القاضي وغيرهما من نواب لحزب ارادة، بينما بات الحديث واضحا عن خيار ترؤس الدغمي قائمة الحزب بالانتخابات. كما دخل رئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي، الذي فاز باربع دورات نيابية، الى حزب الميثاق الوسطي، وفعل مثله نواب اخرون ما يتوقع ان يكون الصفدي ونواب اخرون اعضاء بالقائمة الانتخابية للميثاق.

وقس على ذلك باقي الاحزاب الكبرى التي ولدت وفق قانون الاحزاب الحالي، والتي يجول رموزها وقياداتها مناطق الاردن المختلفة لحشد المؤيدين وتقديم انفسهم للناس، واهم هذه الاحزاب: ارادة، عزم، الميثاق، تقدم، التيار الوطني الاسلامي وغيرها، فيما دخل ايضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني في حراك نشط يحاول من خلاله تمثيل التيار اليساري والتقدمي، وقد استقطب نوابا واعيانا بارزين.

اما الحزب الاكبر، جبهة العمل الاسلامي، وهو الحزب المعارض الذي يحصد دائما العديد من المقاعد النيابية في كل الدورات، فتفيد مصادر مطلعة داخل الحزب لـ "الموجز الاخباري" ان جبهة العمل الاسلامي "عاد منذ اسبوعين تقريبا لتحريك مشاوراته الداخلية وتفعيل ادواته الخاصة بالانتخابات النيابية القادمة". وتوضح المصادر ان العمل الاسلامي "كان بدا حراكه ومشاوراته تجاه الانتخابات منذ ما قبل العدوان على غزة في تشرين اول الماضي، لكنه توقف مع اندلاع العدوان وانشغال الحزب في الحراك الجماهيري مع الشعب الفلسطيني".

وتشير مصادر "العمل الاسلامي" ان الحزب عاد ليهتم بالانتخابات النيابية منذ نحو اسبوعين، اولا لاقتراب الاستحقاق الانتخابي وضرورة التحضير المبكر، وايضا لمجاراة تحرك الاحزاب الوسطية التي سخنت اجواء الانتخابات".

طبعا الحكومة تبدو بعيدة رسميا وعلنا عن هذا الحراك الحزبي والانتخابي، وتكتفي رسميا بما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب من توعية وحث على المشاركة الشعبية بالانتخابات.

الا ان "العمل الاسلامي" ، وحسب مصادره المطلعة يشكك بـ"حيادية" الجهات الرسمية، وتقول "محاولة هندسة الانتخابات ونتائجها، ودعم وتقوية بعض الاحزاب ومدها بالاوكسجين الشعبي والجماهيري لا تخطئه العين".

اما احزاب المعارضة الاخرى/ القومية واليسارية/ التي يجمعها ائتلاف حزبي، فيبدو انه يتجه لترشيح قائمة موحدة عنه للانتخابات، لتعظيم فرصه بالانتخابات المقبلة، الا ان اي حسم بهذا الاتجاه لم يتم.

تجدر الاشارة الى ان الانتخابات النيابية القادمة ستجري لاول مرة وفق نظام انتخابي مختلط انهى الصوت الواحد، حيث يصوت الناخب لقائمة وطنية حزبية على مستوى الوطن، ولقائمة محلية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. وجاءت هذه التعديلات وفق توصيات لجنة التحديث الملكية، والتي اوصت ايضا برفع حصة القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية ما بعد القادمة والتي تليها وصولا الى استحواذ القائمة الوطنية على كل مقاعد مجلس النواب وبدء تشكيل الحكومات البرلمانية.

الى ذلك، كان لافتا قراءة وتوقعات رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، التي قدمها خلال مشاركته بامسية لصالون امانة عمان الثقافي الاسبوع الماضي، حيث توقع ، بناء على تحليله الشخصي للخارطة الانتخابية، فوز نحو 20 حزبا من اصل 33 بمقاعد ضمن القائمة الوطنية. كما توقع فوز نحو 30 سيدة بالانتخابات المقبلة، سواء عبر كوتا المراة او عبر التنافس الحرب ضمن القوائم الحزبية.

طبعا الحديث عن فوز 20 حزبا بمقاعد في القائمة الوطنية يعكس اذا ما تحققت نبوءة الصفدي، تشتتا في القوة الصوتية، بعد خفض حد العتبة بتعديل سريع تم على قانون الانتخاب قبل شهرين، اي انه في الغالب لن تزيد حصة الحزب الواحد عن 2 – 3 مقاعد بصورة عامة.

وتبقى هذه التوقعات في باب التخمينات والقراءات للخارطة الانتخابية حاليا، والتي يمكن ان تتغير في فترة اجراء الانتخابات المقبلة.