شركات ومؤسسات إقليمية ستنقل مقراتها من عمّان إلى الرياض

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المقرات الأقليمية للشركات التي تتعامل مع الحكومة السعودية يجب أن تنتقل من الدول الأخرى إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أنه يفترض على لـ الشركات والمؤسسات الإقليمية التي تتعامل مع الحكومة السعودية ومقرها في الاردن أن تنقل مقراتها الى الرياض منذ بداية العام الحالي 2024.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت مؤخرا عن حزمة حوافز ضريبية جديدة للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في السعودية، تتضمن الإعفاء الضريبي لـ المقرات الإقليمية لمدة 30 سنة بنسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على المقرات الإقليمية، اضافة الى ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وبحسب رؤية 2030 فأن السعودية تسعى لاستقطاب 480 مقر اقليمي للشركات التي تتعامل مع الحكومة السعودية لتقيم في الرياض.

 ولفت عايش، الى أن هذا الأمر سيؤدي الى إنخفاض كلف الإنفاق لهذه المقرات، اضافة الى إنخفاض أعداد العاملين فيها، مرجحا إيقاف الكثير من الفعاليات التي تعتمد على تعاملها مع الشركات والمؤسسات الإقليمية، مشيرا الى أن هذه الشركات لن تفكر بعد اليوم بالتعامل مع دولا أخرى طالما أن مقراتها ستصبح في الرياض.

وأضاف، أن قرابة الـ 200 شركة حتى الآن نقلت مقرها الى الرياض، بكلفة تراوحت ما بين الـ 15 الى 20 مليار على الدول التي كانت تستضيفها، موضحا أن شركات قليلة إنتقلت من الأردن لـ المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي نقلت فيه الكثير من الشركات مقراتها من دبي وقطر الى السعودية.

 ودعا الحكومة الأردنية الى التفكير في الإستفادة من إستضافة نوعية الشركات التي تتعامل مع القطاع الخاص السعودي، الأمر الذي يستدعي ضرورة تشكيل فريق خاص تقوم مهامه على التسويق النوعي النشط لـ الإقامة في الأردن على إعتباره مقرا لـ الشركات التي تتعامل مع القطاع الخاص السعودي بصورة تسمح بـ إستقطاب بعض الشركات الصغيرة والكبيرة، من خلال مزايا وحوافز أكثر تقدمها الحكومة الأردنية لتشجيع الشركات التي لم تنتقل بعد على البقاء والإقامة في الأردن.

 الى ذلك رجح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن تؤثر حزمة الإجراءات والإعفاءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية على الإستثمار في الأردن، نظرا لـ وجود منافسين قويين لتشجيع الاستثمار في المنطقة تحديدا السعودية في حجم الاستثمار الموجة، الذي تحاول الحكومة الأردنية إستقطابه، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الإجراءات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

 ‏وأضاف أن الحوافز التي قدمتها الحكومة السعودية عامل جذب كبير ومشجعة لأي مستثمر سواء كان أردني أم من جنسية أخرى، لـ التقدم والاستفادة من مؤشرات النمو التي باتت تشهدها القطاعات كافة في السعودية.

وكشف، ان هناك عدد لا يستهان به من الشركات الأردنية باتت تفكر بشكل جاد فتح مقرات لها في الرياض للإستفادة من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة السعودية حاليا، مؤكدا أن التأثير سيكون سلبا على منظومة تشجيع الإستثمار في الأردن، نظرا لما أوردته رؤية التحديث الاقتصادي في الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية وحول الأهداف المنشودة تحقيقها.

 ودعا الحكومة الأردنية الى ضرورة إيجاد إجراءات وحوافز منافسة ومغرية لـ الحد من تأثير الإعلان السعودي على منظومة الإستثمار الأردنية، مشيرا في القوت نفسه الى أن الحكومة ليس لديها القدرة على تقديم الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية في ضل المؤشرات الاقتصادية المحلية، مشيرا الى أنه يمكن النظر بتطبيق الإعفاءات طويلة الأمد على بعض المشاريع الضخمة محليا خاصة تلك التي ترفد الاقتصاد الأردني وتشغل أيدي عاملة بأعداد كبيرة. الأنباط