الحكومة تهمل فرصة استثمارية سعودية في مطار الملكة علياء الدولي

تقدمت شركة بن دايل السعودية الشريكة في الائتلاف الاردني السعودي بعرض مالي وفني للحصول على عطاء مواقف مطار الملكة علياء الدولي.

ووردت معلومات من مصادر مطلعة بأن شركة بن دايل السعودية الشريكة في الائتلاف الاردني السعودي الذي تقدم بعرض مالي وفني للحصول على العطاء، استعد الطرف السعودي، وعلى هامش هذا العطاء وبشكل منفصل عنه، لاقامة فندق 5 نجوم  لركاب الترانزيت، وبالمناسبة فإن نسبة مهمة من حركة المسافرين في المطار هي لركاب الترانزيت والذين يصلون الأردن في طريقهم إلى بلدان أخرى، وكذلك اقامة مجمع تجاري متكامل يخدم المسافرين والمواطنين.

هذه الفرصة الاستثمارية، وفق مصادر مطلعة، لم يدقق بها أحد، سواء من خلال وزارة الاستثمار أو الحكومة أو المناطق الحرة والتنموية، فيما أنهم لم يتنبهوا إلى أن هذا الاستثمار نوعي وسيكون ذو قيمة مضافة، ويحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تعظيم الاستثمارات وجذبها، ومنحها الحوافز المناسبة، والاستفادة من هذه الفرصة لابعد الحدود، وفق قولهم.

وأضافت أنه بالامكان أن تتواصل الحكومة عبر أذرعها المعنية مع الشركة السعودية والائتلاف الأردني – السعودي ، للوقوف على جدية الطرح، وأن يتم ذلك من خلال طرح تسهيلات لتحقيق هذا المشروع من خلال تخصيص اراضي بالمساحات المطلوبة من ضمن أملاك الدولة وخارج مناطق الإمتياز الممنوحة لشركة مجموعة المطار الدولي وفي محيط المطار، لتحقيق الجدوى الاستثمارية من المشروع ، من جهة، ومن جهة اخرى أن تحصل الحكومة والخزينة العامة على البدل المالي للاستثمار بدون شراكة مع مجموعة المطار الدولي.

وأكدت المصادر أن المشروع المقترح يتضمن استثمارا في البناء والتشغيل لا يقل عن 50 مليون دينار، ومن شأنه تغطية حاجة المملكة من الغرف الفندقية وخدمة ركاب الترانزيت بدلا من نقلهم من المطار إلى فنادق في عمان في ضوء محدودية غرف فندق المطار الوحيد، لافتين أنه سيفتح الباب أمام فرص عمل جديدة خلال عملية الانشاء وعند بدء العمل الفعلي سواء في الفندق أو المجمع التجاري.

وتساءلت المصادر حول إمكانية أن تتقدم الحكومة خطوة في هذا الاتجاه وتستثمر المساحات الشاسعة في محيط المطار، باستثمار نوعي، يزيد من القيمة الاستثمارية للمطار ويضعه في موقع متقدم ضمن قائمة المطارات في المنطقة والإقليم، من ناحية تكامل الخدمات اللوجستية والتشغيلية، وفي المقابل استثمار اراضي الخزينة غير المستغلة في تلك المنطقة، والذي بدوره سينعكس من ناحية تنموية عليها ويزيد من جاذبية الاستثمار العقاري فيها مستقبلا في ظل وجود خدمات نوعية قريبة منها.