عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي
أبقى البنك المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 4.5%، بسبب حالة عدم اليقين المتوقعة بشأن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، إن الأشهر الأربعة الماضية كانت صعبة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن الحرب جلبت معها تداعيات أمنية واقتصادية ملحوظة، أثرت على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف يارون، أن أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي يمثل خطرا على استمرار اعتدال التضخم الذي تراجع إلى معدل 2.6% في يناير/ كانون الثاني، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.
وذكرت الصحيفة، أنه قبل خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع "بنك إسرائيل" الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1% في أبريل/ نيسان 2022.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من السنة الماضية 2023، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.
وأعرب يارون، عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل 48.
وأضاف: لتعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تتحرك الحكومة والكنيست للتعامل مع القضايا الاقتصادية القائمة، مما يتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، أن شركة التصنيف الائتماني "فيتش" تعتزم خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي الائتماني من A1 إلى A2.
ويأتي هذا الخفض فيما إذا تم بالفعل، بعد أسبوعين على قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، بخفض تدريج الاحتلال الإسرائيلي الائتماني.
وأعلنت "فيتش" في نهاية أكتوبر الماضي، أن تدريج الاحتلال الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا مستقبليا.
ويعمل الاحتلال الإسرائيلي، على منع هذا التخفيض، حيث من المقرر أن يلتقي المحاسب العام في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن اليوم الخميس، لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج.
وبحسب تقارير عبرية، فإنه من المتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
يذكر، أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق الكنيست على ميزانية الدولة للعام 2024، حيث يزعم خبراء الاحتلال أن الميزانية ستشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الدولة.
وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء "فيتش" سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة، كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة لبعض الفئات وهو ما سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.
وفي السياق، من المتوقع كذلك أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة "ستاندارد أند بورز" تقريرا سلبيا أيضا حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة
