البنك الدولي: كل مواطن في غزة سيعيش في فقر

سلط تقرير جديد صادر عن البنك الدولي الضوء على أن النشاط الاقتصادي في غزة قد توقف وأن كل مواطن تقريبا سيعيش في فقر، على الأقل في المدى القصير.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات في التاريخ الحديث، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من 2023، وانخفض بنسبة 24 بالمئة في 2023.

وأضاف أن جميع الأنشطة الاقتصادية في غزة توقفت تقريبًا، مع عدم وجود مؤشر يذكر على حدوث تحسن كبير.

وأشار التقرير الى أن النزوح الداخلي على نطاق واسع وتدمير المنازل والأصول الثابتة والقدرة الإنتاجية، واستكمال مستويات الفقر المرتفعة الموجودة مسبقًا يعني واقعيًا أن كل سكان غزة تقريبًا سيعيشون في فقر، على الأقل في المدى القصير”.

كما شهد اقتصاد الضفة الغربية أيضًا انخفاضًا بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة نفسها، بسبب مجموعة من القيود المتزايدة على الحركة والعبور التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، والتي تعيق العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتراجع التجارة والقطاع الخاص وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 170 ألف عامل فلسطيني.

وحذر التقرير من أنه إذا بقيت حدة الحرب مرتفعة بعد الأشهر الأولى من 2024، أو لم تتم إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الضفة الغربية، فقد يصبح الانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الفلسطيني أكثر وضوحًا.