الأردن وعُمان يوقعان 3 مذكرات تفاهم في مجالات استثمارية وتجارية
جرى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم، الخميس، لتعزيز التعاون بين الأردن وعُمان في مجالات جذب الاستثمار المباشر والفرص الاستثمارية والترويج ودعم التجارة الخارجية.
وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التي وُقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، التعاون بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، وذلك في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية والتي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية في دولتهما، إضافة الى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال في الدولتين وكذلك توسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني في مجال التوريد والتجارة.
ونظمت وزارة الاستثمار مساء الخميس لقاءً موسعاً أردنياً – عُمانياً برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى سلطنة عُمان.
والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بسلطان عُمان هيثم بن طارق وبحثا الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها.
كما كان جهاز الاستثمار العُماني زار الأردن في بداية العام الماضي لغايات دراسة أطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء أَكّدت السقاف على الروابط الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عُمان والأردن وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.
وأكدت أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الأشقاء العُمانيين.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعًا، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية في المراحل المقبلة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار مستعدة لتقديم الرعاية الكاملة لها لضمان نجاحها.
وأكدت السقاف أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
وأكد زير الصناعة والتجارة والتموين، أهمية البناء على مخرجات القمة الملكية وتحدث عن رفع مستوى تمثيل اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة لتصبح برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين عن الجانب الأردني ووزير الخارجية عن الجانب العُماني حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمان بتاريخ 6 تموز/يوليو 2023، والتي تم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
وأكد زير الصناعة أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات كافة، وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق شراكات صناعية، بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.
كما دعا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ما زال متواضعا حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان خلال العام 2022 ما قيمته 70.2 مليون دولار، وبلغ حجم المستوردات الأردنية من سلطنة عُمان ما قيمته 57.4 مليون دولار للعام 2022.
وأشار زير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، خلال كلمته إلى العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين الأردن وعُمان.
وأكد أن هذه الدعوة سيبني عليها طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسي، متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الحكومتين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأكد اليوسف، أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن هنالك سعي أكبر لتوطيد العلاقات الاقتصاديّة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تسهم بتوفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، مبيناً أنّ غرفة تجارة الأردن ستقوم بتنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال الاشهر المقبلة وسيتم التركيز على قطاعات استثمارية محددة تخدم مصالح كلا البلدين.
