إرادة ملكية بوقف العمل بنظام المنح والقروض الجامعية الجديد

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن الوزارة اجتهدت هذا العام بتعديل نظام وتعليمات صندوق دعم الطالب وإصدار نظام جديد، كان الهدف منه المحافظة على استمرارية بقاء صندوق دعم الطالب مستقبلاً، وقيامه بدوره الوطني في عملية دعم الطلبة في الجامعات.
وأشار الخطيب إلى أنه ومنذ تأسيس الصندوق عام 2004 وحتى الآن استفاد أكثر من 527 ألف طالب، وطالبة من هذا الصندوق بتكلفة إجمالية تجاوزت 650 مليون دينار وبالتالي هذا إنجاز وطني لابد من المحافظة عليه والمحافظة على استمراريته وبقائه في المستقبل للأجيال القادمة.

وأوضح الخطيب في حديث لإذاعة الأمن العام أن النظام الجديد حصل فيه نوع من النقاش الكبير من الطلبة وذويهم ومجلس النواب والمجتمع بشكل عام، وكان هناك اعتراضات على النظام الجديد بأنه ظهر على نحو مفاجئ، ولم يعط فرصة للطلبة خاصة أنه وضع شروطاً جديدة كان من ضمنها رفع المعدل من المقبول إلى الجيد ونتيجة لهذا الأمر مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل بالنظام الجديد، والذي أُصْدِر والعودة إلى النظام والتعليمات القديمة، وفي الوقت نفسه سيُعْمَل على نظام وتعليمات جديدة تخدم الطالب الأكثر فقراً، ويُعْلَن عنها وتطبيقها اعتبارا من العام القادم مضيفا أن هذا الإعلان عن النظام الجديد ثم قرار مجلس الوزراء بإصدار نظام يعطل عمل النظام الجديد والحالة إلى صدور الإرادة الملكية السامية في المرتين، ونشر في الصحيفة الرسمية كل هذه الإجراءات احتاجت إلى وقت، ونتج عنها تأخير في عملية إعلان نتائج ترشيح الطلبة المستفيدين منوها إلى أنه، وفي آخر عامين أُعْلِن نتائج الاستفادة من المنح والقروض في شهر كانون الثاني، أي قبل بدء الفصل الدراسي الأول، وهذا أمر كان يحسب لوزارة التعليم العالي، والتي كانت حريصة على إعلان النتائج في وقت يمنع الطلبة من القيام بتسديد الرسوم ثم استعادة الرسوم، وهذا الأمر كان يسبب مشاكل للوزارة والطلبة والجامعات..

وقال الخطيب أنه وخلال هذا العام ونتيجة التأخير الذي حدث تم القيام فقط بعمل في المرحلة الأولى وهي استلام الطلبات حيث تقدم حتى الآن أكثر من 88 ألف طالب وحين صدرت الإرادة الملكية السامية أمس، ونشر في الصحيفة الرسمية النظام المعدل الذي أوقف العمل بالنظام الجديد وإعادة العمل بالنظام القديم أصبح بإمكان الوزارة الآن أن تعلن النقاط المحتسبة للطلبة وفقا للنظام والتعليمات القديمة، والتي من المتوقع إعلانها اليوم أو غداً على أبعد تقدير.. وبعدها سيُفْتَح باب الاعتراضات إلكترونيا على هذه النقاط لمدة من سبعة أيام، وقال إنه بعد انتهاء فترة الاعتراضات الإلكترونية تقوم وزارة التعليم العالي بمراجعة هذه الاعتراضات بشكل تام مشيرا إلى أنه في السنوات السابقة كان يتم تقديم ما مجموعه 70 ألف اعتراض، وهو عدد ليس بسهل، وأكد أن هذه العملية تتطلب الدقة والشفافية، وأن يتم قراءة كل اعتراض والتأكد هل الاعتراض صحيح وهناك وثيقة تثبته، أم أنه اعتراض غير صحيح، حتى نصل لمرحلة أن تكون النقاط المحتسبة للطلبات مدققة بشكل تام، وشارك الطالب بعملية تدقيقها، ثم يُنْتَقَل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ والترشيح وإعلان النتائج.

وأضاف أن الوزارة تحتاج بعد نهاية آخر يوم لتقديم طلبات الاعتراضات إلى فترة تقدر بشهر ونصف، حتى تستطيع معالجة الاعتراضات وإعلان النتائج النهائية، وتوقع إعلان النتائج قبل نهاية شهر آذار ومطلع نيسان المقبلين.

وأكد لإذاعة الأمن العام إن المعطيات كلهن لا تسمح للوزارة، ولا تمكنها من إجبار الجامعات على عملية تأخير الرسوم الجامعية، فالطالب عندما يدخل إلى الفصل الدراسي، ويبدأ الفصل الدراسي المقرر البدء فيه بتاريخ 25 من الشهر الحالي، وحتى تثبيت المواد المسجلة، ويظهر اسمه في كشوف المواد المسجلة لدى مدرسي المواد لا بد أن يكون قد سدد الرسوم الجامعية، أو على الأقل أن يكون قد تقدم بطلب؛ ولذلك تركت الوزارة للجامعات مسألة تأجيل الرسوم الجامعية، وكل جامعة من الجامعات لديها الصلاحيات الكاملة بترتيب أمورها الداخلية بما يتوافق مع أنظمتها وتعليماتها بما يحفظ مصلحة الطلاب.

وقال في ختام حديثه لأمن إف إم إن الجامعات في حال وجود حالات خاصة لطلبة لا يستطيعوا أن يسددوا الرسوم، وينتظرون المنح والقروض ولديهم إثباتات لذلك، وتقدموا بطلب لرئيس الجامعة المعني، فإن الجامعات ستقف إلى جانب الطلاب، وستمنحهم فرصة لتقسيط أو تأجيل الرسوم، حتى تعلن الوزارة نتائج المنح والقروض، وأكد أن التعليمات القادمة ستكون أكثر إنصافا للطالب الفقير والأكثر حاجة.